باحدة عبد الرزاق
شكل النهوض بأوضاع المرأة المغربية أحد أبرز الأوراش الإصلاحية التي قادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين سنة 1999، انطلاقا من رؤية ملكية متبصرة جعلت من تمكين المرأة ركيزة أساسية لبناء مجتمع ديمقراطي متوازن، ومن تثمين الرأسمال البشري مدخلا لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وخلال سبعة وعشرين عاما، أطلق جلالته سلسلة من الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية التي أعادت رسم مكانة المرأة داخل الأسرة والمجتمع، ووسعت حضورها في مختلف مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والإدارية والقضائية، في انسجام مع ثوابت المملكة وقيمها الحضارية.
ومنذ السنوات الأولى للعهد الجديد، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن تقدم المغرب يظل رهينا بتعزيز مكانة المرأة وإنصافها، باعتبارها شريكا أساسيا في التنمية. وفي هذا الإطار، حظيت قضية المرأة بعناية ملكية خاصة، تجسدت في دعم مختلف المبادرات الرامية إلى تعزيز حقوقها، وفتح نقاش وطني مسؤول حول سبل تطوير المنظومة القانونية المؤطرة للأسرة، بما يحقق التوازن بين متطلبات العصر وثوابت الهوية المغربية المستمدة من الدين الإسلامي الحنيف.
وفي خضم النقاش المجتمعي الذي رافق مشروع إصلاح مدونة الأحوال الشخصية، اضطلع جلالة الملك بدور تحكيمي حاسم، حيث أعاد تشكيل اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة المدونة، موجها أشغالها وفق رؤية تقوم على الاجتهاد المنفتح، والالتزام بمقاصد الشريعة الإسلامية السمحة، وصيانة كرامة جميع أفراد الأسرة المغربية. وقد توج هذا المسار بإصدار مدونة الأسرة سنة 2004، التي شكلت محطة مفصلية في مسار تحديث التشريع الأسري، وأحد أبرز الإصلاحات الحقوقية في العهد الجديد.
وأرست مدونة الأسرة مقتضيات نوعية عززت حقوق المرأة والطفل، فجعلت المسؤولية داخل الأسرة مسؤولية مشتركة بين الزوجين، ورفعت سن الزواج إلى ثمانية عشر عاما كأصل عام، وأخضعت الطلاق لمراقبة القضاء حماية للحقوق، وقيدت التعدد بشروط قانونية صارمة، كما وسعت الضمانات القانونية الممنوحة للمرأة، بما أسهم في تعزيز التوازن داخل الأسرة وصيانة حقوق جميع مكوناتها.
ولم يتوقف مسار الإصلاح عند مدونة الأسرة، بل واصل صاحب الجلالة إطلاق مبادرات نوعية لتعزيز مكانة المرأة في مختلف المجالات. ففي سنة 2007، تم تعديل قانون الجنسية بما خول للمرأة المغربية المتزوجة من أجنبي حق نقل جنسيتها إلى أبنائها، في خطوة شكلت مكسبا قانونيا مهما، وعكست الإرادة الملكية الراسخة في تعزيز مبدأ المساواة وتكافؤ الحقوق.
كما شهدت المشاركة السياسية للمرأة تطورا متواصلا بفضل الإصلاحات التي عرفها المغرب خلال العهد الجديد، حيث تعزز حضور النساء داخل المؤسسات المنتخبة، وتوسعت مساهمتهن في تدبير الشأن العام، إلى جانب تعيين كفاءات نسائية في مناصب عليا بالإدارة الترابية والقضاء والدبلوماسية والمؤسسات الدستورية، في تجسيد للثقة الملكية في الكفاءات النسائية المغربية، وإيمان جلالته بدورها في قيادة مسيرة التنمية.
وشكل دستور المملكة لسنة 2011 محطة بارزة في هذا المسار، إذ كرس مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات، ونص على التزام الدولة بالعمل على تحقيق مبدأ المناصفة، وإحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، بما عزز الإطار الدستوري والمؤسساتي لحماية حقوق المرأة، ورسخ مكانتها كشريك كامل في بناء الدولة الحديثة.
وبالتوازي مع الإصلاحات القانونية والمؤسساتية، أولى صاحب الجلالة عناية خاصة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، من خلال مختلف البرامج التنموية، وفي مقدمتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي مكنت آلاف النساء، خاصة بالعالم القروي، من الاستفادة من مشاريع مدرة للدخل، ودعم التعاونيات النسائية، وتعزيز الإدماج الاقتصادي، بما أسهم في تحسين أوضاعهن الاجتماعية وتوسيع مساهمتهن في الدورة الاقتصادية الوطنية.
وفي إطار الحرص الملكي على مواكبة التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي، دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في خطاب العرش لسنة 2022، إلى مراجعة مدونة الأسرة، بما ينسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها السمحة، ومع مقتضيات الدستور، والتزامات المملكة الدولية، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على تماسك الأسرة المغربية وصيانة حقوق جميع أفرادها. وتجسيدا لهذه الرؤية، أعطى جلالته تعليماته السامية لإطلاق ورش مراجعة المدونة، وفق مقاربة تشاركية تجمع بين العلماء والقانونيين والقضاة ومختلف الفاعلين المعنيين، بما يكفل بلورة إصلاح متوازن يستجيب لتطلعات المجتمع المغربي.
وتعكس هذه الإصلاحات المتواصلة رؤية ملكية شاملة لا تنظر إلى المرأة باعتبارها موضوعا للإصلاح فحسب، بل باعتبارها شريكا كاملا في بناء الوطن، وعنصرا أساسيا في تحقيق التنمية وترسيخ قيم المواطنة والعدالة الاجتماعية. وهي رؤية جعلت من تمكين المرأة خيارا استراتيجيا يواكب مختلف الأوراش الكبرى التي شهدها المغرب خلال العقود الأخيرة.
وبعد سبعة وعشرين عاما من اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، يواصل ورش النهوض بأوضاع المرأة ترسيخ مكانته كأحد أبرز معالم العهد الجديد، بما تحقق من تطوير للمنظومة القانونية، وتعزيز للمشاركة السياسية والاقتصادية، وتوسيع لحضور النساء في مواقع المسؤولية وصنع القرار. ويجسد هذا المسار الإرادة الملكية الراسخة في بناء مغرب حديث، قوامه الإنصاف وتكافؤ الفرص، ويجعل من المرأة شريكا أساسيا في مواصلة مسيرة التنمية، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده.
























