في أعقاب أحداث العبور الجماعي التي شهدها محيط مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، يتجه الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز شراكته مع المغرب في مجال تدبير الهجرة، إدراكا للدور المحوري الذي تضطلع به المملكة في حماية الحدود الجنوبية لأوروبا ومكافحة شبكات تهريب المهاجرين.
من جهتها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في رسالة وجهتها إلى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أن المغرب يعد “شريكا استراتيجيا مهما” للاتحاد الأوروبي، لا سيما في جهود مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر.
وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي، بتنسيق مع إسبانيا، يعمل على تعزيز آليات الإنذار المبكر الخاصة بإدارة الحدود، إلى جانب الرفع من مستوى الدعم التقني والمالي الموجه إلى المغرب، بما يعزز قدراته على مواجهة الضغوط المتزايدة المرتبطة بتدفقات الهجرة غير النظامية.
ويأتي هذا التوجه الأوروبي عقب موجة العبور الجماعي التي أثارت قلقاً واسعاً داخل دول الاتحاد، وأعادت ملف حماية الحدود الخارجية إلى صدارة الأولويات الأوروبية، حيث دعت غالبية الدول الأعضاء إلى اعتماد مقاربة منسقة لتعزيز أمن الحدود وتدبير تدفقات الهجرة بشكل أكثر فعالية.
إلى جانب ذلك، شكلت هذه التطورات أول اختبار عملي للميثاق الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء، الذي يقوم على تقاسم المسؤولية بين الدول الأعضاء وتعزيز التعاون مع الدول الشريكة، وفي مقدمتها المغرب، باعتباره فاعلا رئيسيا في استقرار الضفة الغربية للبحر الأبيض المتوسط.
