أكدت تالين كورنشيليان نائبة مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، اليوم الخميس في بانكوك،أن الاقتصاد المغربي يواصل إظهار قدرة مستمرة على الصمود في مواجهة حالة عدم اليقين العالمي.
وأضافت كورنشيليان،في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في بانكوك،أن “آفاق نمو الاقتصاد المغربي لا تزال إيجابية ومواتية بالفعل،رغم التقلبات والسياق العالمي الذي يتسم بقدر كبير من عدم اليقين”.
وتابعت أن هذه القدرة على الصمود تستند إلى متانة مؤسسات المملكة، ودينامية الاستثمار، وتنفيذ سياسات تتسم بالحكمة والحذر التي مكنت المغرب من تعزيز قدراته الإنتاجية ومواجهة مختلف الصدمات بشكل أفضل.
وشددت أن “النمو الاقتصادي ظل متينا خلال النصف الأول من العام الجاري، مدفوعا، على الخصوص،بتحسن الإنتاج الفلاحي، ومرونة قطاع الخدمات،فضلا عن استمرار الاستثمارات في البنيات التحتية”.
وذكرت أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يسجل نمو الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي للمغرب نسبة 4,5 في المائة سنة 2026، قبل أن يستقر عند 4,2 في المائة سنة 2027.
وفي ما يتعلق بالآفاق على المدى المتوسط، شددت كورنشيليان على ضرورة مواصلة هذه الدينامية والمكتسبات المحققة من أجل تسريع تنمية الرأسمال البشري وتعزيز خلق فرص الشغل، خاصة لفائدة الشباب.
وفي هذا الصدد،أشارت إلى أن السلطات المغربية شرعت بالفعل في تنفيذ إصلاحات مهمة،مؤكدة، في نفس السياق،على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة، ولا سيما في مجال إصلاح منظومة التعليم.
وأكدت أن هذه الإصلاحات تعد عوامل لتحسين التوافق بين القدرات المتاحة واحتياجات سوق الشغل، وتعزيز إمكانات النمو، وتمكين الاقتصاد المغربي من الاستفادة الكاملة من المكتسبات المحققة.
وتنعقد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لهذه السنة في سياق دولي يتسم بالتوترات الجيوسياسية، والضغوط على أسعار الطاقة، وتفاقم أعباء الدين العام، والتحولات الناجمة عن تنامي استخدام الذكاء الاصطناعي.
