أعلنت الحكومة الفنزويلية، في بيان رسمي، رفضها وإدانتها لما وصفته بـ«اعتداء عسكري» نفذته الولايات المتحدة واستهدف أراضي وسكان فنزويلا، مؤكدة أن الهجوم طال مواقع مدنية وعسكرية في العاصمة كاراكاس، إضافة إلى ولايات ميرندا وأراغوا ولا غوايرا.
ووفق البيان الصادر عن حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية، فإن السلطات تعتبر ما جرى «انتهاكا صارخا» لمبادئ السيادة الوطنية ولأحكام ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المواد المتعلقة باحترام سيادة الدول وحظر استخدام القوة، معتبرة أن هذا التطور يشكل تهديدا للأمن والاستقرار الإقليميين في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.
وأشار البيان إلى أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وقّع مرسوما يقضي بإعلان «حالة الاضطراب الخارجي» في كامل التراب الوطني، وذلك بهدف حماية السكان وضمان استمرار عمل مؤسسات الدولة، وفق ما تنص عليه القوانين الفنزويلية المنظمة لحالات الاستثناء.
كما أوضحت الحكومة أن هذا القرار يندرج ضمن مجموعة من الإجراءات الدفاعية التي تشمل تفعيل خطط الأمن الوطني ونشر هياكل القيادة الخاصة بالدفاع الشامل في مختلف الولايات والبلديات، إضافة إلى تعبئة القوات المسلحة والجهات الأمنية.
وفي السياق ذاته، أفاد البيان بأن السلطات الفنزويلية تعتزم رفع شكاوى رسمية إلى عدد من الهيئات الدولية، من بينها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والأمين العام للمنظمة، فضلا عن منظمات إقليمية، للمطالبة بإدانة ما تعتبره اعتداء على أراضيها.
وأكدت الحكومة، في ختام بيانها، احتفاظ فنزويلا بحقها في الدفاع عن النفس استنادا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، داعية دول المنطقة والمجتمع الدولي إلى متابعة التطورات والتعبير عن مواقفهم إزاء ما تشهده البلاد من تصعيد غير مسبوق.
ويأتي هذا الرد في وقت أعلن فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريحات نُشرت عبر منصته «تروث سوشيال»، أن الولايات المتحدة نفذت «ضربة واسعة النطاق» ضد فنزويلا، كما أشار ترامب إلى إلقاء القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته ونقلهما جوا إلى خارج البلاد، موضحا أن العملية نُفذت بالتنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون الأميركية، على أن يتم الكشف عن تفاصيل إضافية خلال مؤتمر صحفي مرتقب.
