وقّع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ونظيره من جمهورية إفريقيا الوسطى، دجوباي أبازيني أرنو، اتفاقاً ثنائياً يهم تطوير الإدارة القضائية، في خطوة تعكس توجهاً متصاعداً لتعزيز الشراكات الإفريقية وتبادل الخبرات في مجال العدالة.
الاتفاق، الذي جرى توقيعه بمقر وزارة العدل في الرباط، يروم إرساء إطار عملي للتعاون يشمل تحديث المرافق القضائية وتبادل التجارب في تدبير المحاكم، إلى جانب دعم التكوين لفائدة القضاة والأطر القانونية والإدارية. كما يضع ضمن أولوياته تحسين حكامة القطاع وتسريع وتيرة معالجة القضايا، عبر تبني آليات حديثة من بينها الوساطة والتحكيم.
وخلال هذا اللقاء، شدد وهبي على أن تطوير منظومة العدالة، خاصة في جانبها الرقمي، بات خياراً استراتيجياً، مبرزاً أهمية تنسيق الجهود لمواجهة التحديات العابرة للحدود، وعلى رأسها الجريمة المنظمة. في المقابل، اعتبر الوزير الإفريقي أن هذه الشراكة تعكس مستوى متقدماً من التعاون بين البلدين، مشيداً بتجربة المغرب في إصلاح قطاع العدالة وانخراطه في دعم قضايا القارة.
ويمتد التعاون ليشمل مجالات متعددة، من بينها تنظيم دورات تكوينية وزيارات ميدانية، وتبادل الخبرات في التدبير المالي والإداري للمحاكم، فضلاً عن تطوير الخدمات القضائية الموجهة للفئات الهشة، خصوصاً النساء والأطفال. كما ينص الاتفاق على إحداث آلية مشتركة للتتبع والتنسيق لضمان تنفيذ برامج التعاون بشكل فعّال.
ويأتي هذا الاتفاق في سياق توجه المغرب نحو توسيع حضوره داخل القارة الإفريقية، عبر تقاسم خبراته المؤسساتية، ودعم جهود إرساء أنظمة قضائية أكثر نجاعة، بما يعزز الاستقرار ويخدم مسارات التنمية في المنطقة.
