أعلنت السلطات السويدية توقيف علي نامدار، البالغ من العمر 21 سنة، بمدينة طنجة، بناءً على طلب من السويد، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة «فوكس تروت» الإجرامية وتورطه المفترض في عدد من الجرائم الخطيرة وأعمال العنف في السويد والنرويج. وكان نامدار موضوع مذكرة بحث دولية عبر الإنتربول.
وأثار التوقيف إشادة مباشرة من المديرة العامة للشرطة السويدية، بيترا لوند (Petra Lundh)، التي وجهت شكراً خاصاً إلى السيد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، وإلى الشرطة المغربية، تقديراً لما وصفته بالعمل «المهني والفعال للغاية».
وقالت لوند إن عملية التوقيف تبرز أهمية التعاون الشرطي الدولي الوثيق والمستدام، موضحة أن تبادل المعلومات والتحرك المشترك عبر الحدود يجعل من الصعب على المجرمين المتورطين في جرائم خطيرة الاختباء والإفلات من العدالة. كما وجهت الشكر إلى الموظفين السويديين الذين ساهموا، على مستويات مختلفة، في إنجاح العملية.
وبحسب المعطيات التي أوردتها وسائل إعلام سويدية، جرى توقيف نامدار في طنجة من طرف الوحدة الوطنية للشرطة المرتبطة بالإنتربول، بعدما كان يستخدم معطيات هوية مزيفة، قبل وضعه رهن الاحتجاز. وفتحت السلطات المغربية، وفق المصادر ذاتها، تحقيقاً بشأن الاشتباه في تزوير واستعمال وثائق مزيفة.
ويأتي هذا التوقيف في ظل تطور التعاون الأمني بين المغرب والسويد، بعدما أبرم البلدان اتفاقاً لتعزيز التنسيق في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود. وكانت السلطات السويدية قد أعلنت، خلال الفترة الأخيرة، عن عمليات توقيف وتسليم أخرى لأشخاص مطلوبين في قضايا جنائية، في إطار التعاون بين الأجهزة الأمنية في البلدين.
من جهتها، أكدت النيابة العامة السويدية أن السلطات ستتقدم بطلب رسمي لتسليم نامدار إلى السويد، مشيرة إلى أن مسطرة التسليم قد تستغرق عدة أشهر وفقاً للإجراءات المعمول بها.
ويُشتبه في ارتباط نامدار بعدة أعمال عنف في مدن سويدية، من بينها بوروس وأوديفالا وكاترينهولم، كما تلاحقه السلطات النرويجية للاشتباه في تورطه في قضايا مماثلة. وتؤكد المصادر السويدية أن المتهم موقوف غيابياً أمام خمس محاكم ابتدائية في السويد، مع الإشارة إلى أن هذه المعطيات تظل في إطار الاتهامات والتحقيقات القضائية.
