احمد اوسار/
تستعد الصين للإعلان رسميًا عن دعمها لمغربية الصحراء قبل متم سنة 2025، وفقًا لما أكدته مصادر دبلوماسية متطابقة، في خطوة قد تعيد تشكيل مواقف عدد من الدول المؤثرة إزاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
ويأتي هذا التحول في موقف بكين في سياق دينامية سياسية جديدة تطبع العلاقات المغربية الصينية، تقوم على تعزيز الثقة وتكثيف التعاون الاقتصادي في مجالات حيوية، إلى جانب الموقع الجيوسياسي الذي يحتله المغرب في القارة الإفريقية وعلى ضفتي المتوسط والأطلسي، وهو ما يمنحه مكانة محورية ضمن مبادرة “الحزام والطريق” التي أطلقتها الصين قبل سنوات.
الاهتمام الصيني المتزايد بالمغرب ينعكس بوضوح في حجم الاستثمارات التي ضختها الشركات الصينية خلال السنوات الأخيرة. وتشمل هذه الاستثمارات قطاعات البنية التحتية والصناعة الخضراء والطاقات المتجددة، إلى جانب الموانئ والمنصات اللوجستيكية، وعلى رأسها مشروع المدينة الصناعية “طنجة تيك”، الذي يُرتقب أن يشكل منصة صناعية وإقليمية موجهة نحو الأسواق الإفريقية والأوروبية.
في المقابل، تشهد الاستثمارات الصينية في الجزائر ركودًا ملحوظًا، نتيجة تصنيف هذا البلد من طرف مؤسسات دولية كمنطقة عالية المخاطر بالنسبة للمستثمرين الأجانب، بسبب ضعف مناخ الأعمال، وانعدام الاستقرار السياسي والاقتصادي، وغياب الضمانات القانونية الكافية.
وتنسجم الخطوة المرتقبة من الصين مع مواقف دول كبرى أعلنت دعمها الصريح لمغربية الصحراء، وفي مقدمتها المملكة المتحدة، التي اعتبرت مقترح الحكم الذاتي المغربي “أساسًا جديًا وواقعيًا وذا مصداقية” لحل هذا النزاع، في موقف لاقى ترحيبًا واسعًا من طرف الرباط.
ويرى متابعون أن اعتراف الصين، في حال تأكيده، سيشكل منعطفًا دبلوماسيًا مهمًا لفائدة المغرب، وسيعزز موقعه كشريك استراتيجي موثوق في القارة الإفريقية ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، كما سيوجه ضربة قوية للطرح الانفصالي، في وقت تتسع فيه دائرة الدول الداعمة لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
