متابعة
كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن معطيات تفصيلية بخصوص مشروع قانون إدماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي كنوبس في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مؤكدا أن الغاية الأساسية من هذا التوجه هي توحيد التدبير الإداري للأنظمة، مع الحفاظ على هوية ومكتسبات القطاعين العام والخاص.
وأوضح التهراوي، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، المخصص لدراسة مشروع قانون رقم 54.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، المحال من مجلس المستشارين، أن المشروع يركز على نقل صلاحيات التشغيل لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من كنوبس إلى CNSS، بما يعزز نجاعة التدبير ويضمن استدامة النظامين المالي والتدبيري.
وأكد الوزير أن هذا الإجراء لا يعني في المرحلة الحالية دمج جميع الأنظمة التأمينية في نظام واحد، مشددا على أن أي خطوة من هذا القبيل تظل رهينة بإنجاز دراسات معمقة تضمن الاستدامة المالية والتقنية للمنظومة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المشروع ينص على إلغاء النظام الخاص بالطلبة، مع الإبقاء على استفادتهم من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال مرحلة انتقالية، إلى جانب تمديد سن استفادة الأبناء غير المتزوجين من ذوي الحقوق إلى 30 سنة، باستثناء الطلبة المنتمين لمؤسسات التعليم العتيق التابعة لجامعة القرويين، وذلك بهدف تفادي الازدواجية وتحقيق تكافؤ الحقوق.
وأضاف أن الطلبة الأجانب المسجلين بمؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني، سواء العمومية أو الخاصة، سيتمكنون من الاستفادة من النظام الجديد، شريطة عدم خضوعهم لأي نظام تأميني آخر.
وتطرق التهراوي إلى الدور التاريخي للتعاضديات في تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مؤكدا أن الاتفاقيات المبرمة بينها وبين كنوبس ستظل سارية خلال المرحلة الانتقالية، مع إمكانية تطوير هذا الدور مستقبلا في ضوء الدراسات التي ستنجزها الوزارة، بهدف تعزيز تكامل الأنظمة وتحسين جودة الخدمات الصحية.
وشدد الوزير على أن المشروع يسعى إلى تحسين الاستدامة المالية للأنظمة التأمينية، موضحا أن العجز الحالي ناتج عن اختلال بين حجم الاشتراكات وكلفة التغطية الصحية، وأن توحيد التدبير سيمكن من تقوية آليات المراقبة، وترشيد الموارد، وتطوير نظم الأداء والتأمين، دون المساس بحقوق الموظفين أو المستفيدين.
وأكد التهراوي أن هذا المشروع يشكل مرحلة انتقالية في مسار إصلاح النظام التأميني بالمغرب، ترتكز على توظيف التكنولوجيا، تطوير نظم المعلومات، وتفعيل الهيئات الرقابية لضمان مراقبة فعالة للقطاعين العام والخاص، بما يعزز كفاءة المنظومة ويحفظ حقوق المواطنين.
وختم الوزير بالتأكيد على أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز فعالية التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتوحيد التدبير دون دمج فوري للأنظمة، مع الحفاظ على المكتسبات وضمان استدامة المنظومة على المدى الطويل، مشيرا إلى أن تنزيل هذه الإصلاحات سيتم بشكل تدريجي ومواكب بدراسات تقنية تضمن نجاحها وتحقيق المصلحة العامة وجودة الخدمات الصحية.
