متابعة
في آخر احتفالات فاتح ماي الخاصة بالولاية الحكومية الحالية، قدم وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، حصيلة حكومية وصفها بأنها “غير مسبوقة” في مجالي التشغيل والأجور، مبرزاً مجموعة من المؤشرات التي تعكس تحولات عميقة في السياسات الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب.
وأكد السكوري، في كلمته بالمناسبة، أن الحكومة جعلت من البعد الاجتماعي أولوية مركزية في عملها، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، معتبراً أن هذه الحصيلة تعكس التزاماً عملياً بتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين دخل المواطنين.
وكشف الوزير أن كلفة الحوار الاجتماعي بلغت حوالي 50 مليار درهم خلال الولاية الحكومية، مستفيدة منها أزيد من 4,25 ملايين أجير، عبر زيادات مباشرة في الأجور وتحسين شروط العمل في مختلف القطاعات.
وأوضح أن متوسط الأجر الشهري الصافي انتقل من 8.237 درهماً سنة 2021 إلى 10.600 درهم سنة 2026، مسجلاً ارتفاعاً يقارب 28,7 في المائة، كما ارتفع الحد الأدنى للأجر من 3.258 درهماً إلى 4.500 درهم.
وسجل السكوري أيضاً تحقيق زيادات قطاعية مهمة، شملت التربية الوطنية والصحة والتعليم العالي، إلى جانب إقرار إجراءات اجتماعية جديدة من بينها رخصة الأبوة وتعزيز التعويضات العائلية.
وفي ما يتعلق بسوق الشغل، أبرز الوزير إحداث مئات آلاف مناصب الشغل خلال السنوات الأخيرة، وتراجع نسبي في البطالة، إضافة إلى ارتفاع عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما تم إطلاق برامج جديدة لتأهيل الشباب غير الحاصلين على شهادات، عبر التكوين والتدرج المهني وربط المهارات بحاجيات سوق العمل.
وختم السكوري بالتأكيد على أن هذه الإصلاحات تمثل انتقالاً نحو نموذج اجتماعي جديد يقوم على تحسين الدخل، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وتعزيز فرص التشغيل، معتبراً أن الحوار الاجتماعي أصبح آلية دائمة لإنتاج الحلول وليس مجرد محطة ظرفية.
