متابعة
دعت مكونات الأغلبية الحكومية إلى مواصلة تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين في إطار الاستمرارية والتراكم، مؤكدة ضرورة تجنب أي مقاربات تقوم على القطيعة مع الأوراش التي تم إطلاقها خلال السنوات الأخيرة.
وشددت الأغلبية على أهمية تعزيز الجهود الرامية إلى الارتقاء بجودة التعليم وتحسين مؤشرات التمدرس والتعلم، معتبرة أن إصلاح القطاع يتطلب نفسا طويلا وتعبئة جماعية لمختلف الفاعلين من أجل تحقيق الأهداف المسطرة.
وفي هذا السياق، حذرت مكونات الأغلبية من مخاطر اتساع الفوارق داخل المنظومة التعليمية وظهور ما وصفته بـ”مدرسة بسرعتين”، حيث يستفيد جزء من التلاميذ من شروط تعليم أفضل مقابل استمرار معاناة فئات أخرى من الإكراهات المرتبطة بالبنية التحتية والموارد البشرية وجودة التعلمات.
وأكدت أن ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتعلمين يظل ركيزة أساسية لإنجاح الإصلاح، داعية إلى مواصلة الاستثمار في المدرسة العمومية وتعزيز جاذبيتها بما يحقق الإنصاف والجودة لفائدة مختلف الفئات الاجتماعية والمجالية.
