متابعة
أكدت أمل الفلاح السغروشني، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن الحكومة منخرطة في تعزيز التعاون والتواصل المستمر مع مؤسسة الوسيط، ومنفتحة على مختلف ملاحظاتها وتوصياتها، بهدف تحسين جودة المرفق العمومي وترسيخ الثقة بين الإدارة والمواطن.
وأوضحت الوزيرة، خلال عرض قدمته أمام لجنة العدل حول تفاعل الحكومة مع توصيات التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط برسم سنة 2024، أن هذا التوجه ينسجم مع التوجيهات الملكية الداعية إلى جعل الإدارة في خدمة المواطن والإنصات لتظلماته.
وأضافت أن هذا الالتزام يأتي أيضا في إطار منشور رئيس الحكومة رقم 12/2025، الذي يدعو إلى تعزيز التنسيق والتواصل بين الإدارات العمومية ومؤسسة الوسيط، وتفعيل آليات الحكامة الجيدة وتدبير الشكايات بشكل فعال وسريع.
وأبرزت الفلاح أن الحكومة تعتمد مخططا قطاعيا لإصلاح الإدارة العمومية يهدف إلى تحسين الخدمات وتعزيز ثقة المواطن والمقاولة، من خلال تحديث الإدارة، وتفعيل اللاتمركز الإداري، وترسيخ مبادئ الحكامة والنجاعة، مع جعل التحول الرقمي رافعة أساسية لهذا الإصلاح.
كما أشارت إلى أن هذا المخطط يشمل إصلاحات كبرى، من بينها تبسيط المساطر الإدارية، وتخليق الإدارة، ومواصلة إصلاح منظومة الوظيفة العمومية، إلى جانب ترسيخ الأمازيغية كلغة رسمية في الإدارة، بما يساهم في إرساء إدارة حديثة وفعالة.
وفي ما يتعلق بالتحول الرقمي، أكدت الوزيرة أن الوزارة أعدت استراتيجية وطنية في أفق 2030، ترتكز على رقمنة الخدمات العمومية وتطوير الاقتصاد الرقمي، مع تعزيز البنية التحتية وتحديث الإطار القانوني وتكوين الكفاءات الرقمية.
وشددت على أهمية الدور الذي تضطلع به مؤسسة الوسيط في معالجة النزاعات الإدارية، مبرزة أن الإطار القانوني المنظم للعلاقة بين المؤسسة والإدارات يعزز آليات الوساطة والتسوية الودية، ويضمن تفاعلا سريعا مع الشكايات والتوصيات.
وأوضحت أن منشور رئيس الحكومة يلزم الإدارات بالتجاوب السريع مع مراسلات مؤسسة الوسيط، وتعيين مخاطبين دائمين مؤهلين للتفاعل مع التظلمات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وفي ما يخص حصيلة سنة 2024، أفادت الوزيرة بأن وزارتها توصلت بـ25 شكاية، تمت معالجتها في إطار 37 جلسة بحث، حيث تم البت النهائي في 14 شكاية، بينما لا تزال 11 شكاية قيد المعالجة.
كما سجلت أن التوصيات الصادرة عن مؤسسة الوسيط تدعو إلى تسريع التحول الرقمي للخدمات العمومية، وتقليص آجال معالجة الشكايات، وتطوير منصات رقمية للتواصل، مع إيلاء اهتمام خاص بالقطاعات الأكثر تلقيًا للشكايات، وضمان استمرارية وجودة المرفق العمومي.
