متابعة
أسقطت الأغلبية بمجلس النواب، خلال جلسة تشريعية، طلبا تقدمت به مكونات المعارضة لإعادة مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان من أجل إخضاعه لمناقشة ثانية، قبل التصويت النهائي عليه.
ورفض المجلس طلب الإحالة مجددا على اللجنة بعدما صوت 85 نائبا ضده، مقابل تأييد 35 نائبا، دون تسجيل أي امتناع، ليواصل بذلك مسطرة المصادقة على المشروع في إطار القراءة الثانية.
واستندت المعارضة في طلبها إلى مقتضيات المادة 204 من النظام الداخلي لمجلس النواب، معتبرة أن إعادة المشروع إلى اللجنة من شأنها إتاحة فرصة إضافية لمناقشة عدد من المقتضيات التي أثارت جدلا داخل أوساط المحامين والفاعلين المهنيين، وتدارك الملاحظات المرتبطة بالنص.
ودعت فرق المعارضة إلى تأجيل التصويت النهائي، مؤكدة أن جودة التشريع تقتضي تعميق النقاش بشأن التعديلات التي أدخلها مجلس المستشارين، فيما شددت على أن اللجوء إلى المادة 204 يعد مسطرة قانونية سبق اعتمادها في حالات مماثلة داخل المؤسسة التشريعية.
وفي المقابل، واصل مجلس النواب مناقشة المشروع وصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بعد إدخال تعديلات حكومية همت، على الخصوص، المادة 77 وحذف مقتضيات من المادة 131، قبل إحالة النص مجددا على مجلس المستشارين لاستكمال مساره التشريعي، باعتبار أنه عرف تعديلات خلال القراءة الثانية.
