متابعة
أطلقت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الأربعاء، البرنامج الوطني لتفتيش ظروف عمل حراس الأمن الخاص، بهدف الوقوف على مدى احترام الشركات للمقتضيات القانونية المتعلقة بساعات العمل والأجور.
وقال الوزير يونس السكوري إن البرنامج يأتي عقب دخول القانون رقم 032.26 حيز التنفيذ في 16 يوليوز 2026، والذي أقر الانتقال العملي من نظام 12 ساعة إلى 8 ساعات عمل بالنسبة لأعوان الحراسة.
وأوضح السكوري أن العقود المبرمة بعد 16 يوليوز يجب أن تعتمد نظام 8 ساعات، فيما تستفيد العقود السابقة من فترة انتقالية تمتد إلى 16 أبريل 2027.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة تعبئة 600 مفتش ومفتشة موزعين على مختلف مناطق المملكة، حيث ستشمل عمليات التفتيش المقاولات التي رست عليها الصفقات، قبل الانتقال إلى مواقع الحراسة للتحقق من ساعات العمل الفعلية ومدى احترام المقتضيات القانونية.
كما ستشمل الحملة مراقبة أجور أعوان الحراسة، خاصة في ظل توصل الوزارة بشكايات بشأن أجور لا تحترم الحد الأدنى القانوني ولا تتناسب مع عدد ساعات العمل.
وأكد السكوري أن عمليات التفتيش ستتم عبر لجان جهوية وبرمجة دقيقة للزيارات، مع إحالة المخالفات المسجلة إلى الجهات المختصة، بما فيها النيابة العامة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
