أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة عن توقيف خمسة أشخاص على خلفية قضية ضبط شخص متحوزاً لحقيبة تضم أوراقاً انتخابية، وذلك بعد أيام من فتح بحث قضائي في الواقعة.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، في بلاغ جديد، أن الأبحاث الأولية أسفرت عن توقيف رئيسي مكتبي تصويت ونائبيهما، إلى جانب شخص خامس، حيث جرى تقديم أربعة مشتبه فيهم أمام النيابة العامة، فيما لا يزال البحث جارياً مع المشتبه فيه الخامس، الموجود تحت تدبير الحراسة النظرية، على أن تتم إحالته بدوره فور انتهاء مدة الحراسة النظرية.
وأفادت نتائج الأبحاث بأن الشخص الذي ضبطت بحوزته الحقيبة يشغل مهمة نائب رئيس مكتب للتصويت، وأنه أقدم، بمساعدة رئيس المكتب، على أخذ مجموعة من أوراق التصويت من داخل المكتب ووضعها في حقيبة وإخراجها من المؤسسة التعليمية التي يوجد بها مكتب التصويت.
وحسب المعطيات التي كشفت عنها الأبحاث، فقد جرى لاحقاً العمل على إعادة تلك الأوراق إلى مكتبي التصويت، بتنسيق مع باقي الأشخاص المشتبه في تورطهم في القضية.
كما أظهرت الخبرات والأبحاث الأولية أن نوع الحبر المستعمل في أوراق التصويت المحجوزة يختلف عن الحبر المعتمد داخل مكاتب التصويت، وهو معطى عزز الشبهات التي تحيط بالواقعة.
وبناء على نتائج البحث، قررت النيابة العامة تقديم ملتمس إلى قاضي التحقيق من أجل إجراء تحقيق في حق المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي، للاشتباه في ارتكابهم أفعالاً تتعلق بـانتهاك عمليات الاقتراع والتزوير والمشاركة في ذلك.
وأكدت النيابة العامة أنها ستواصل مواكبة الملف واتخاذ الملتمسات والإجراءات القانونية اللازمة، بهدف استجلاء جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية والكشف عن كل من يشتبه في تورطه فيها، أياً كانت صفته أو موقعه.
