متابعة
قرر حزب الاستقلال إحالة قرار مشاركته في الحكومة المقبلة على المجلس الوطني للحزب، المقرر أن يجتمع السبت 3 أكتوبر المقبل، لمناقشة نتائج الانتخابات التشريعية وتقييم موقع الحزب في المرحلة السياسية القادمة.
وجاء القرار عقب اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب، الاثنين، برئاسة الأمين العام نزار بركة، حيث عبرت عن ارتياحها للنتائج التي حققها الاستقلال في الانتخابات، بعدما حل ثانيا من حيث عدد الأصوات وثالثا من حيث عدد المقاعد، بفارق مقعد واحد عن الحزب الذي جاء في المرتبة الثانية، إلى جانب تصدره النتائج في الأقاليم الجنوبية.
وفي المقابل، سجلت اللجنة التنفيذية ما وصفته بـ”أحداث وممارسات وخروقات” رافقت العملية الانتخابية في عدد من الدوائر، مشيرة إلى التأثير على الناخبين من خلال استعمال المال والضغط، ومحاولات التلاعب بأوراق التصويت، فضلا عن عدم تسليم محاضر نتائج بعض مكاتب التصويت.
كما هنأت قيادة حزب الاستقلال حزب الأصالة والمعاصرة على تصدره نتائج الانتخابات، معربة عن أملها في أن تشكل المرحلة المقبلة فرصة لبناء مؤسسات قوية وتنفيذ إصلاحات تستجيب لانتظارات المواطنين.
وتوقف الحزب أيضا عند نسبة المشاركة في الانتخابات، التي قال إنها بلغت 38 في المائة، معتبرا أن ضعف الإقبال على التصويت وارتفاع العزوف، إلى جانب عدم تسجيل عدد من المواطنين في اللوائح الانتخابية، تعكس، بحسبه، استمرار أزمة الثقة في المؤسسات المنتخبة والعمل السياسي.
ودعا الاستقلال إلى إطلاق حوار وطني بمشاركة مختلف القوى السياسية ومكونات المجتمع المدني، بهدف تشخيص أسباب أزمة الثقة واختلالات الممارسة السياسية، وفتح ورش لـ”مصالحة المواطن مع الشأن السياسي”.
ومن المرتقب أن يحسم المجلس الوطني للحزب، خلال اجتماعه السبت المقبل، في موقف حزب الاستقلال من المشاركة في الحكومة المقبلة، وفق ما تنص عليه مقتضيات نظاميه الأساسي والداخلي.
