يفتح عدم تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية «المينورسو» مرحلة جديدة في مسار هذا النزاع الإقليمي المفتعل، بعد أكثر من ثلاثة عقود من اعتماد آلية أممية لم تنجح في الوصول إلى تسوية سياسية نهائية، وظلت مهامها مرتبطة أساسا بمراقبة وقف إطلاق النار ومواكبة مسار التسوية. واليوم، لم يعد السؤال مقتصرا على مستقبل البعثة ومصير منشآتها ومكوناتها، بل أصبح يتعلق بطبيعة المرحلة التي تليها، وبمدى قدرة المجتمع الدولي على الانتقال من تدبير نزاع طال أمده إلى البحث عن حل واقعي ونهائي، قوامه مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
إن التحول الذي يشهده الملف يكتسي أهمية قانونية وسياسية خاصة، بالنظر إلى أن المينورسو تستمد وجودها وصلاحياتها من قرارات مجلس الأمن، بعدما أحدثت بموجب القرار 690 الصادر سنة 1991. ولذلك، فإن عدم صدور قرار جديد بتمديد ولايتها يطرح أسئلة جوهرية حول مستقبل مهامها والترتيبات المرتبطة بإنهاء وجودها، بما في ذلك إخلاء مقراتها بالعيون وتندوف والوحدات المنتشرة في مناطق أخرى. وهي عملية يرتقب أن تستغرق نحو شهرين، وفق المعطيات المرتبطة بتصريحات الأمم المتحدة بشأن ترتيبات الانسحاب.
غير أن الأهمية الحقيقية لهذه المحطة لا تكمن في مغادرة بعثة أممية للمنطقة بقدر ما تكمن في ما تفرضه من إعادة ترتيب للمقاربات السياسية والأمنية والدبلوماسية. فالمغرب، الذي راكم خلال السنوات الأخيرة مكاسب مهمة في الدفاع عن وحدته الترابية، يجد نفسه أمام فرصة لتعزيز موقعه والانتقال إلى مرحلة أكثر حسما، قوامها تثبيت الاستقرار في الأقاليم الجنوبية، ومواصلة الدفاع عن سيادته، وتحصين مكتسباته داخل المنتظم الدولي.
وفي هذا السياق، يكتسي الاجتماع الذي ترأسه الملك محمد السادس، بحضور مستشاريه ورئيسة الحكومة ووزير الداخلية والفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، دلالة استراتيجية، باعتباره يعكس مستوى التعبئة المؤسساتية لمواكبة المستجدات والتعامل مع متطلبات المرحلة المقبلة. فالتحدي لا يتعلق فقط بتدبير التحولات الميدانية، وإنما أيضا بضمان ألا تتحول نهاية مهمة المينورسو إلى فراغ تستغله جبهة البوليساريو لتهديد الاستقرار أو خلق توترات جديدة، وهو ما يجعل اليقظة الأمنية والدفاعية والدبلوماسية عناصر متكاملة في المقاربة المغربية.
وعلى المستوى السياسي، تبدو مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أكثر من أي وقت مضى أرضية واقعية لتسوية هذا النزاع، بالنظر إلى ما توفره من ضمانات للحفاظ على الوحدة الترابية للمملكة، ومن صلاحيات واسعة لتدبير سكان الأقاليم الجنوبية لشؤونهم في إطار مؤسسات منتخبة. كما أن تنامي الدعم الدولي للموقف المغربي يعكس تحولا في إدراك عدد من العواصم لطبيعة الحل الممكن، بعيدا عن الأطروحات الانفصالية التي استنزفت المنطقة لعقود دون أن تقدم أفقا سياسيا قابلا للتحقق.
لكن المرحلة المقبلة لن تكون خالية من التحديات، خصوصا مع احتمال انتقال جزء من المواجهة الدبلوماسية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ولجنتها الرابعة، بما يفرض على المغرب توسيع دائرة تحركاته والاستعداد مبكرا للاستحقاقات المرتقبة، ولا سيما اجتماع شتنبر 2027. ولن يكون الرهان مقتصرا على الدفاع عن المواقف المغربية أو الرد على المبادرات المناوئة، بل سيتعين الانتقال إلى دبلوماسية المبادرة، من خلال حشد التأييد الدولي، وتوظيف الرصيد الذي راكمته المملكة، وإبراز التحولات المؤسساتية والتنموية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، والمشاركة السياسية لسكانها في تدبير شؤونهم عبر المؤسسات المنتخبة.
كما أن معركة المرحلة المقبلة تقتضي مواجهة الروايات التي تحاول تصوير الأقاليم الجنوبية باعتبارها فضاء خارج المؤسسات، في حين أن الواقع يعكس حضورا مؤسساتيا وانتخابيا وتنمويا متواصلا، يجعل من الحكم الذاتي امتدادا طبيعيا لمسار تدبير محلي موسع تحت السيادة الوطنية. ومن هنا تبرز أهمية تقديم مبادرة مغربية متكاملة داخل المنتديات الدولية، تستند إلى المعطيات التاريخية والقانونية والسياسية، وتضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في الدفع نحو تسوية تنهي حالة الجمود.
ولا يمكن أن تكتمل هذه التسوية دون معالجة البعد الإنساني للنزاع، وفي مقدمته الوضع المأساوي داخل مخيمات تندوف، حيث ظلت أجيال من النساء والأطفال وكبار السن تعيش على هامش حل سياسي طال انتظاره. وهو ما يستدعي تحركا أمميا جادا، خاصة عبر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، لضمان الحماية الإنسانية والحرية في التنقل والاختيار، وفتح الطريق أمام العودة الطوعية والكريمة إلى الوطن، ووضع حد لمعاناة إنسانية لا ينبغي أن تستمر رهينة حسابات سياسية وإقليمية.
أما التطورات التي رافقت التصويت الأخير داخل مجلس الأمن، بما فيها الموقف الأمريكي من المشروع الروسي، فقد كشفت بدورها عن استمرار التباينات بين القوى الدولية، لكنها أكدت أيضا أن الملف دخل مرحلة جديدة من التجاذبات الدبلوماسية التي تستوجب من المغرب تنويع تحركاته وعدم الارتهان لموقف دولي واحد، مهما بلغت أهميته. فالمكاسب الحقيقية لا تقاس فقط بالتصويت أو الاعترافات، وإنما بقدرة المملكة على تحويل الدعم السياسي إلى مواقف مؤسساتية مستدامة تخدم التسوية النهائية.
إن ما بعد المينورسو ليس نهاية التحديات، بقدر ما هو بداية اختبار جديد لقدرة المغرب على تحويل رصيده الدبلوماسي ومبادراته السياسية إلى واقع ينهي النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. فالمرحلة تقتضي الانتقال من منطق إدارة الأزمة إلى منطق الحسم السياسي، ومن انتظار المبادرات الأممية إلى المساهمة الفاعلة في صياغة مستقبل التسوية. وفي قلب هذا التحول تظل مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الخيار الأكثر واقعية ومصداقية، والبوابة الأساسية نحو طي صفحة نزاع استنزف المنطقة لعقود، وفتح آفاق الاستقرار والتنمية والاندماج الإقليمي.
