كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن الكلفة المالية والتفاصيل التقنية لتدبيرين اجتماعيين تعتزم الحكومة تنزيلهما ابتداء من يناير المقبل، يتعلق الأول برفع معاشات الأرامل من 50 إلى 100 في المائة، والثاني بالرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاشات إلى 3 آلاف درهم في أفق سنة 2030.
وأوضح لقجع، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، اليوم الجمعة، أن رفع معاشات الأرامل سيستفيد منه أكثر من 431 ألف أرملة، بكلفة مالية سنوية تناهز 7.33 مليار درهم.
وبحسب المعطيات التي قدمها الوزير، يتوزع المستفيدون من هذا الإجراء على أربعة أنظمة للتقاعد، تشمل 205 آلاف و413 أرملة منخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بكلفة 2.27 مليار درهم، و44 ألفا و663 مستفيدة من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، بكلفة 1.143 مليار درهم، إلى جانب 117 ألفا و353 أرملة ضمن نظام المعاشات المدنية، بكلفة 3.083 مليار درهم، و63 ألفا و905 مستفيدات من نظام المعاشات العسكرية، بكلفة 835 مليون درهم.
وفي ما يتعلق بالحد الأدنى للمعاشات، أعلن لقجع عن اعتماد زيادة تدريجية تستهدف المتقاعدين الذين تقل معاشاتهم عن 3 آلاف درهم، مع توسيع الاستفادة لتشمل ذوي الحقوق، وفق جدول زمني يمتد إلى سنة 2030.
وسيبدأ تنزيل هذا الإجراء برفع الحد الأدنى إلى 1700 درهم ابتداء من يناير 2027، ثم إلى ألفي درهم سنة 2028، وألفين و500 درهم سنة 2029، قبل بلوغ 3 آلاف درهم سنة 2030.
وستشمل المرحلة الأولى من هذا الورش 557 ألفا و472 مستفيدا، من بينهم 180 ألف أرملة، بكلفة مالية تقدر بـ3.3 مليار درهم. ويتوزع هؤلاء بين 389 ألفا و287 مستفيدا من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و22 ألفا و997 من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، و58 ألفا و470 من نظام المعاشات المدنية، و86 ألفا و718 من نظام المعاشات العسكرية.
وأكد الوزير أن عدد المستفيدين من الرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاشات مرشح للانتقال إلى مليون و200 ألف متقاعد في أفق سنة 2031، مشيرا إلى أن الكلفة السنوية الإضافية للتدبيرين معا ستبلغ 10.56 مليار درهم سنة 2027، لترتفع إلى 20.37 مليار درهم سنة 2030، ثم إلى 27.88 مليار درهم سنة 2031.
وشدد لقجع على أن الحكومة أعدت المسار المالي والتمويلي لهذين الإجراءين صندوقا بصندوق، بما يضمن توفير الاعتمادات اللازمة واستمرارية التمويل، مؤكدا أن تحسين الوضعية الاجتماعية للأرامل والمتقاعدين يتم في إطار مستقل عن تدبير التوازنات المالية لأنظمة التقاعد.


















