اكسبريس تيفي
عقدت اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، يومه الثلاثاء بمقر وزارة الداخلية، اجتماعا موسعا في إطار الاستعدادات لشهر رمضان لعام 1446 هـ، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين البارزين، من بينهم وزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بالإضافة إلى عدد من المدراء العامين لمؤسسات استراتيجية مثل إدارة الجمارك والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وأكد بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا الاجتماع يأتي في سياق تنفيذ التوجيهات الملكية السامية التي تشدد على ضرورة توفير الظروف المثلى لشهر رمضان الفضيل، خصوصًا فيما يتعلق بضمان تموين الأسواق بشكل منتظم وآمن، حيث تم التركيز خلال الاجتماع على تعزيز آليات المراقبة والتتبع للأسواق للتصدي لأي ممارسات غير قانونية، مثل المضاربة أو التلاعب بالأسعار، التي قد تؤثر سلبًا على قدرة المواطنين الشرائية وتضر بصحتهم وسلامتهم.
وفيما يخص وضعية تموين الأسواق، أكدت المعطيات المقدمة أن المخزونات الحالية، بالإضافة إلى الإنتاج المتوقع خلال الأسابيع القادمة، كافية لتلبية احتياجات السوق الوطني من المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان والأشهر التي تليه، حيث لعبت التدابير الاستباقية التي اعتمدتها السلطات الحكومية دورًا حيويًا في تأمين تموين الأسواق، رغم التحديات المرتبطة بندرة الأمطار ونقص الموارد المائية.
كما تم التأكيد على ضرورة مواصلة التنسيق بين القطاعات المختلفة لضمان توفير المنتجات الأساسية بشكل كافٍ ومنتظم، حيث تشمل هذه المنتجات المواد الفلاحية الأساسية، بالإضافة إلى تعزيز فعالية آليات الإنتاج والتوزيع لضمان الجودة والسلامة.
وشددت اللجنة الوزارية هذا الاجتماع على أهمية تكثيف الجهود في مراقبة الأسعار، مع اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة كافة أشكال الغش والممارسات التجارية غير المشروعة. كما تم التأكيد على تفعيل الخلايا المتخصصة في تلقي شكايات المواطنين، بهدف معالجة أي مشاكل تتعلق بنقص التموين أو التلاعب بالأسعار بأسرع وقت ممكن.
وفي إطار تعزيز التواصل مع المستهلكين، أعطي توجيه بضرورة تكثيف حملات التوعية وتشجيع التجار والمستهلكين على الالتزام بالسلوكيات التجارية المسؤولة، حيث سيتم تعزيز التنسيق بين مختلف الهيئات المعنية من أجل تسهيل عملية الإبلاغ عن المخالفات واتخاذ الإجراءات الزجرية ضد المخالفين.
تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع شارك فيه عن بعد ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة، بالإضافة إلى مسؤولي أقسام الشؤون الداخلية والشؤون الاقتصادية.
