جددت 40 دولة اليوم الثلاثاء، دعمها الكامل لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وذلك خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي تعقد من 16 يونيو إلى 9 يوليو المقبل بقصر الأمم بجنيف.
وأكدت مجموعة دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية، في بيان أدلى به عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، على التفاعل “البناء والطوعي والعميق” للمغرب مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وقال السفير زنيبر، في البيان الذي جاء تحت البند الثاني من جدول أعمال الدورة والمتعلق بالتفاعل مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إن المغرب انخرط منذ سنوات في تفاعل إيجابي مع منظومة حقوق الإنسان، وخاصة مع مكتب المفوض السامي، لتعزيز احترام حقوق الإنسان في جميع أنحاء تراب المملكة.
وأشار إلى أن مجلس الأمن رحب في قراراته المتعلقة بنزاع الصحراء بالدور الذي تلعبه اللجنتان الجهويتان للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، كما ثمن التفاعل الإيجابي للمغرب مع آليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.
ورحبت المجموعة في بيانها بافتتاح العديد من الدول لقنصليات عامة في مدينتي الداخلة والعيون، معتبرة ذلك “رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات، لفائدة السكان المحليين ودعما للتنمية الإقليمية والقارية”.
وأكد البيان أن قضية الصحراء تبقى نزاعا سياسيا يعالجه مجلس الأمن، الذي يعترف بأولوية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، واعتبرها جادة وذات مصداقية من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع.
وجددت الدول الأربعون دعمها للجهود الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة على أساس الصيغة التي تم الاتفاق عليها خلال الموائد المستديرة بجنيف، وفق قرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024، الذي يهدف إلى تحقيق حل سياسي وواقعي ودائم للنزاع الإقليمي.
وختم السفير زنيبر بالقول: «حل هذا النزاع الإقليمي سيسهم بلا شك في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية في التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي إليه من خلال جهود مخلصة ومتواصلة».
