أيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم أمس الأربعاء 26 نونبر، الحكم الابتدائي الصادر في حق محمد بودريقة، الرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي والبرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والقاضي بـ خمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تفوق 600 ألف درهم.
وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع قد أدانت بودريقة، يوم الثلاثاء فاتح يوليوز الماضي، بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات، على خلفية متابعته في قضايا مالية تشمل إصدار شيكات بدون رصيد واختلاس أموال، إضافة إلى تهم النصب والاحتيال والتزوير.
وتضمّن الحكم أيضا منع المتهم من إصدار الشيكات لمدة سنة، إلى جانب إلزامه بأداء الغرامة المادية المحكوم بها.
وخلال أطوار المحاكمة، ظل بودريقة متشبثا ببراءته، نافيا التهم الموجهة إليه، ومعتبرا أن الوثيقة المتعلقة بجرائم التزوير والنصب والاحتيال “تحتاج إلى خبرة تقنية” لإثبات صحتها، كما أكد أن قرار الإدانة استند، وفق قوله، إلى “تصريحات لا أدلة دامغة”.
ومع تأييد الحكم الاستئنافي، يكون ملف بودريقة قد دخل مرحلة جديدة من التقاضي، وسط متابعة واسعة من الرأي العام الرياضي والسياسي بالنظر إلى مكانته السابقة داخل فريق الرجاء البيضاوي وداخل المؤسسة التشريعية.
