أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بآسفي، عبر بلاغ رسمي، أنه على إثر السيول الفيضانية التي اجتاحت الإقليم مساء يوم الأحد 14 دجنبر 2025 وأسفرت عن وفاة حوالي 37 شخصاً وفق الحصيلة المؤقتة، تم فتح بحث قضائي بواسطة الشرطة القضائية للوقوف على الأسباب الحقيقية للحادث والكشف عن جميع ظروفه وملابساته.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار الحرص على تحديد المسؤوليات بدقة، بما في ذلك إمكانية مساءلة الجهات المحلية عن أي قصور محتمل في تسيير مشاريع البنية التحتية ومرافق الصرف الصحي، في وقت يحاول البعض استغلال هذه الكارثة الطبيعية للقيام بحملات تشويهية ضد المملكة.
ومن المهم التأكيد أن الفيضانات والسيول تعتبر كوارث طبيعية تحدث في كل دول العالم، كما شهدت بعض المدن الإسبانية مثل فالنسيا في مناسبات سابقة، وأن التعامل معها يتطلب يقظة على مستوى السلطات المحلية وقدرة على التدخل العاجل للحد من الخسائر البشرية والمادية.
وقد أظهرت السلطات المحلية، منذ اللحظات الأولى، حرصها على حماية المواطنين عبر التحذيرات المبكرة وحملات التوعية، ثم تعبئة فرق الطوارئ والإنقاذ لتقديم المساعدة الفورية للمتضررين، إلى جانب إطلاق برامج عاجلة لإصلاح البنية التحتية المتضررة.
إن هذا السياق يوضح بجلاء أن الجهود متركزة على معالجة الأزمة على المستوى المحلي، وأن أي محاولات لإقحام الحادث ضمن حملات سياسية أو شيطنة الدولة الوطنية لا أساس لها من الصحة، ولا تعكس حجم الجهود الحقيقية التي تبذلها السلطات لإنقاذ الأرواح وحماية المواطنين. كما تؤكد التجربة أن الأولوية المطلقة هي الاستجابة الإنسانية السريعة وإعادة التأهيل، بعيداً عن أي استغلال سياسي أو إعلامي للكارثة.
