متابعة
أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية مذكرة جديدة تحدد بشكل دقيق مساطر استفادة الأيتام والأطفال المهملين من الدعم المباشر، في خطوة تروم تعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة.
وجاءت هذه المذكرة، الموجهة إلى القضاة المكلفين بشؤون القاصرين، لتفعيل مقتضيات المرسوم الصادر في 23 دجنبر 2025، والذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 25 مارس 2026، تطبيقا لأحكام القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.
وأكدت الوثيقة أن الفئات المعنية تشمل الأطفال اليتامى والأطفال المهملين المقيمين داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية المرخص لها، حيث يستفيدون من إعانة خاصة وفق شروط قانونية محددة.
وفي الجانب الإجرائي، أسندت المذكرة مسؤولية تقديم طلب الاستفادة إلى مديري مؤسسات الرعاية الاجتماعية، عبر المنصة الإلكترونية التابعة لـالوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وهو ما يعكس توجها نحو رقمنة المساطر وتبسيطها.
كما أبرزت انسجام هذا الإجراء مع مقتضيات مدونة الأسرة، التي تخول لمؤسسات الرعاية تمثيل القاصرين في شؤونهم الشخصية أثناء فترة التكفل بهم.
وبخصوص صرف الإعانة، شددت المذكرة على طابعها الحمائي، إذ يتم إيداع المبلغ شهريا في حساب خاص باسم الطفل لدى صندوق الإيداع والتدبير، مع منع التصرف في هذه الأموال إلى حين بلوغ سن الرشد القانوني، وفق الضوابط المنظمة لتدبير أموال القاصرين.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن مسار تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، عبر ضمان حماية مالية مستدامة للأطفال في وضعية هشاشة، وتأمين مستقبلهم عند بلوغهم سن الرشد.
