أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن جميع موظفي القطاع استفادوا من الزيادة العامة في الأجور المقررة لفائدة موظفي الدولة، نافية ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية بشأن عدم صرف الشطر الثاني من هذه الزيادة.
وأوضحت المندوبية، في بيان توضيحي، أن الزيادة العامة المحددة في 1000 درهم جرى صرفها على دفعتين، حيث تم صرف الشطر الأول خلال شهر يوليوز 2024، فيما صرف الشطر الثاني في يوليوز 2025، وذلك وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وأضافت أن موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج استفادوا أيضا، ابتداء من يناير 2025، من مراجعة شاملة لنظام التعويضات الخاص بهم، في إطار النظام الأساسي الجديد الخاص بهيئة موظفي القطاع، بما يراعي خصوصية المهام الأمنية الموكولة إليهم وطبيعة العمل داخل المؤسسات السجنية.
وأشارت المندوبية إلى أن تزامن صرف الشطر الثاني من الزيادة العامة في الأجور مع مراجعة نظام التعويضات قد يكون وراء اللبس الذي وقع لدى بعض الموظفين والرأي العام، مؤكدة أن جميع المستحقات المالية تم صرفها وفق الجدولة الزمنية المحددة.
كما ذكرت المؤسسة بأنها سبق أن أصدرت بلاغا بتاريخ 21 أبريل 2026، لتوضيح الموضوع ذاته، وذلك ردا على ادعاءات مماثلة تم تداولها عبر مواقع إلكترونية مختلفة.
