أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي عن تسجيل 4.929 حالة غش خلال الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا برسم يونيو 2026، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 167 في المائة مقارنة بدورة 2025.
وأوضحت الوزارة أن عمليات الضبط تمت داخل مراكز الامتحان بفضل يقظة فرق الحراسة والمراقبة، إلى جانب تعميم استخدام أنظمة إلكترونية مخصصة لرصد الغش، جرى تزويد المؤسسات التعليمية بنحو 2.000 وحدة منها، مع توفير الدعم التقني واللوجستي للفرق المحلية المكلفة بالتتبع.
وفي الجانب التأطيري، أشارت المعطيات الرسمية إلى تنظيم دورات تكوينية لفائدة 4.014 إطاراً تربوياً وإدارياً، بهدف تمكينهم من استعمال هذه الأنظمة وتعزيز قدراتهم في رصد مختلف أشكال الغش والتصدي لها.
وسجلت الوزارة أن هذه الدورة مرت في أجواء وصفت بالإيجابية، حيث بلغ عدد المترشحين 570 ألفاً و696 تلميذة وتلميذاً، يشكل الممدرسون منهم 82.2 في المائة مقابل 17.8 في المائة للمترشحين الأحرار، فيما بلغت نسبة الحضور 97.7 في المائة لدى الممدرسين و64.1 في المائة لدى الأحرار.
كما أكدت أن تنظيم الامتحانات جرى وفق مجموعة من التدابير الرامية إلى تعزيز مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص، من خلال تحيين المساطر المنظمة، وتحسين جودة إعداد المواضيع اعتماداً على الأطر المرجعية المعتمدة، إلى جانب تعزيز منظومة التصحيح عبر آليات رقمية لتوحيد المعايير والحد من الأخطاء.
وشملت الإجراءات كذلك تشديد المراقبة على مختلف مراحل إعداد وتخزين ونقل المواضيع، مع تعزيز التنسيق بين اللجان الجهوية ومختلف المتدخلين في منظومة الامتحانات.
وفي ما يتعلق بمحاربة الغش، اعتمدت الوزارة مقاربة متعددة الأبعاد تجمع بين التحسيس والتنظيم والإجراءات الزجرية، مدعومة بتوسيع استخدام الوسائل الإلكترونية وتكوين الأطر المشرفة على تشغيلها.
وعلى مستوى الرقمنة، تواصل الوزارة تعميم الترقيم السري الإلكتروني واعتماد الشواهد والبيانات الرقمية المؤمنة، في خطوة تهدف إلى تعزيز شفافية الامتحانات وتقوية مصداقية شهادة البكالوريا الوطنية.
وبخصوص مرحلة التصحيح، انطلقت العملية على صعيد مختلف مراكز التصحيح بالأكاديميات الجهوية، بمشاركة حوالي 21.150 أستاذة وأستاذاً، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 9 يوليوز 2026، عقب استكمال المداولات.
