حذرت وزارة العدل المواطنين من رسالة نصية احتيالية يجري تداولها، تنتحل صفة الوزارة وتدعي إشعار أصحاب المركبات بارتكاب مخالفات مرورية، مع مطالبتهم بأداء غرامات مالية عبر موقع إلكتروني مشبوه.
وأوضحت الوزارة أن الرسالة، التي تحمل عنوان “إشعار تنفيذ إداري” ورقم وثيقة مزعوما، تزعم رصد المخالفة بواسطة نظام للمراقبة بالفيديو، وتحدد أجلا للأداء تحت التهديد باتخاذ إجراءات قانونية وإدارية، كما تتضمن رابطا إلكترونيا تدعو من خلاله إلى الاطلاع على تفاصيل المخالفة وفيديو التوثيق المزعوم.
وأكدت الوزارة أن الموقع المذكور مزيف ولا يمت بأي صلة إلى خدماتها الرسمية، مشيرة إلى أن أداء الغرامات يتم حصريا عبر البوابة الإلكترونية الرسمية والآمنة الخاصة بالوزارة.
وسجلت وزارة العدل أن الرسالة تتضمن عددا من المؤشرات الدالة على عملية احتيال إلكتروني، من بينها استعمال أسلوب الاستعجال والتهديد، والتلويح بإجراءات غير حقيقية من قبيل الحجز الإداري الفوري أو الخصم المباشر من الحسابات البنكية.
كما كشفت أن الموقع المحتال يتضمن أخطاء تقنية واضحة، أبرزها تحريف اسم النطاق باستعمال “justirce” بدل “justice”، واعتماد نطاق مجاني وغير رسمي لا تستخدمه المؤسسات الحكومية المغربية.
ودعت الوزارة المواطنات والمواطنين إلى توخي الحذر وعدم التفاعل مع هذه الرسائل أو الضغط على الروابط المرفقة بها، مع الامتناع عن إدخال أي معطيات شخصية أو مصرفية في مواقع غير موثوقة، والتأكد دائما من صحة عناوين المواقع الرسمية.
وشددت على ضرورة حذف الرسائل المشبوهة فور التوصل بها، وعدم إعادة إرسالها للآخرين، مع إشعار الجهات المختصة في حال الاشتباه في التعرض لمحاولات تصيد إلكتروني أو مشاركة بيانات شخصية عبر هذه المواقع المزيفة.
ويأتي هذا التحذير في ظل تزايد محاولات الاحتيال الرقمي التي تستغل أسماء وشعارات المؤسسات الرسمية للإيقاع بالمواطنين والاستيلاء على معطياتهم الشخصية والمالية.
