أُسندت إلى فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، مهمة جديدة، بعدما تم تكليفه بصفة انتقالية بمهام الآمر بالصرف لحساب خصوصي يحمل اسم «صندوق التنمية الترابية المندمجة».
وجاء هذا القرار بموجب مرسوم نشر في العدد 7532 من الجريدة الرسمية الصادر في 6 غشت الجاري، حيث يتولى لقجع بموجب النص القانوني تدبير العمليات المالية المرتبطة بالصندوق، والإشراف على تنفيذ الاعتمادات المخصصة للبرامج التي يمولها.
كما يخول المرسوم للوزير المنتدب المكلف بالميزانية تعيين الولاة والعمال ومسؤولي المصالح المركزية واللاممركزة كأعوان مفوض إليهم ونواب، لتنفيذ العمليات المرتبطة بالحساب وفق قواعد المحاسبة العمومية.
ويرتبط الصندوق بالجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، التي تراهن على تقليص الفوارق المجالية وتحسين استفادة المواطنين من الخدمات الأساسية، خصوصاً الصحة والتعليم والماء والتشغيل والبنيات التحتية.
ويُرتقب أن يصل الغلاف المالي الإجمالي لهذا الورش إلى نحو 210 مليارات درهم على مدى ثماني سنوات، مع توجيه اهتمام خاص إلى المناطق الجبلية والواحات والمراكز القروية والمجالات التي تعرف خصاصاً في التجهيزات والخدمات.
ويعكس إسناد هذه المهمة إلى لقجع أهمية البعد المالي في تنزيل البرامج الترابية الجديدة، في وقت تراهن فيه السلطات على تسريع تنفيذ المشاريع وتحقيق أثر ملموس على مستوى تقليص الفوارق بين مختلف مناطق المملكة.
