تترقب التنسيقية الوطنية للمقصيين من مباريات التعليم ما ستفرزه الانتخابات التشريعية المرتقبة في 23 شتنبر المقبل، لجس نبض مكونات الحكومة المقبلة بشأن مطلبها المتعلق بإلغاء شرط السن المفروض على المترشحين لاجتياز مباريات ولوج مهن التعليم.
وترى التنسيقية أن مآل هذا الملف سيكون مرتبطاً إلى حد كبير بالتركيبة السياسية التي ستتولى تدبير المرحلة المقبلة، مؤكدة أن أول خطوة بعد الاستحقاقات ستكون الوقوف على مواقف الأحزاب التي ستشكل الأغلبية الحكومية.
وبحسب التنسيقية، فإن الحوار مع الأحزاب لن يكون مجدياً إذا كانت مواقفها السياسية تتجه نحو الإبقاء على التسقيف العمري، في وقت تراهن فيه على فتح نقاش جديد حول هذا الشرط مع الحكومة المقبلة.
ويأتي هذا التحرك على خلفية الجدل المتواصل بشأن تحديد سن أقصى لاجتياز مباريات ولوج سلك تأهيل أطر التدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، إذ تعتبر الفئات المتضررة أن الشرط يحرم عدداً من الراغبين في الالتحاق بمهنة التدريس من فرصة الترشح.
وتستند التنسيقية في مطالبتها إلى كون النظام الأساسي للوظيفة العمومية يحدد في الأصل سقف الولوج إلى الوظيفة العمومية في 45 سنة، مطالبة بمراجعة الشروط المعتمدة في مباريات التعليم وفتحها أمام فئات عمرية أوسع.
وتأمل التنسيقية أن تعيد الحكومة المقبلة النظر في هذا الملف، بما يسمح للمقصيين بسبب شرط السن بالعودة إلى سباق مباريات التعليم، وإنهاء ما تعتبره إقصاءً لفئة من حاملي الشهادات الراغبين في ولوج مهن التربية والتكوين.
