حدد المجلس الأعلى للسلطة القضائية الفترة المخصصة لإيداع ترشيحات القضاة الراغبين في خوض انتخابات تمثيل القضاة داخل المجلس، والمقرر إجراؤها في 17 أكتوبر المقبل، حيث ستفتح عملية وضع الملفات ابتداء من فاتح شتنبر إلى غاية السابع منه.
وأوضح المجلس أن المترشح يتعين أن يكون ناخبا في الهيئة التي يترشح عنها، وألا تقل أقدميته في السلك القضائي عن سبع سنوات، وأن يكون مزاولا لمهامه فعليا بإحدى محاكم الاستئناف أو محاكم أول درجة، إلى جانب توفره على باقي الشروط القانونية، من بينها عدم صدور عقوبة تأديبية في حقه ما لم يكن قد استرد اعتباره، وألا يكون في رخصة مرضية متوسطة أو طويلة الأمد.
وأشار المجلس إلى أن التصريح بالترشح يودع لدى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بمقره، مقابل وصل يسلم للمرشح فور إيداع الملف، داعيا القضاة المعنيين إلى احترام الآجال والشروط القانونية المؤطرة للعملية.
وشدد المجلس، في السياق ذاته، على ضرورة أن تجرى الانتخابات في أجواء تحترم القيم والمبادئ المرتبطة بالرسالة القضائية، وفي مقدمتها الاستقلال والحياد والتجرد والنزاهة والاستقامة والوقار، مع الالتزام بواجب التحفظ واحترام الأعراف والتقاليد.
وتندرج هذه الانتخابات ضمن مسار يؤكد فيه المجلس أهمية ترسيخ ثقافة انتخابية جديدة داخل السلطة القضائية، وهو التوجه الذي تعزز من خلال ميثاق أخلاقي للجمعيات المهنية للقضاة، يروم تأطير العملية الانتخابية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والشفافية وتكافؤ الفرص.
ويحدد الميثاق قواعد مساهمة الجمعيات المهنية في إنجاح الاستحقاق، بما يضمن احترام الضوابط الأخلاقية والمهنية خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية، ويكرس مبدأ أن استقلال القضاء يرتبط كذلك بنزاهة اختيار ممثليه.
وستفرز الانتخابات المقبلة عشرة قضاة منتخبين لتمثيل القضاة داخل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ستة منهم عن محاكم أول درجة وأربعة عن محاكم الاستئناف، إلى جانب باقي أعضاء المجلس وفق التركيبة التي يحددها القانون.
ولا يجوز للقضاة المنتخبين الجمع بين عضوية المجلس وممارسة المهام القضائية، كما يمنع عليهم الجمع بين عضوية المجلس والعضوية في المكتب المسير لجمعية مهنية قضائية أو أي جمعية تهتم بشؤون العدالة.
