تتابع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باستنكار شديد ، استمرار معاناة عدد من ضحايا مشروع الغالي للسكن الإجتماعي والاقتصادي والكائنبحي المسيرة بمراكش.
وحسب بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة أن وفد من الجمعية يتضمن أعضاء من مكتب فرع المنارة وفرع جهة مراكش آسفي واللجنةالإدارية، زار يومه الأحد 26 فبراير الجاري اعتصام عدد من المتضررين اغلبهم نساء، حيث يبيتون الليل منذ يوم الاثنين الفارط أمام مقر الشركةبعدما تم حرمانهم من شققهم التي أدوا ثمنها بالكامل أو على الأقل 50% من قيمتها، دون أن يفي صاحب المشروع بآجال التسليم المفترض.
و إطلعت الجمعية على قرارات للحجز التحفيظي بملايين الدراهم كضمان للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش، واخرى لفائدة زبناء مقدرةبقيمة المبالغ المدفوعة للشركة، مما يبين أن الشركة مخلة بالتزاماتها وتعهداتها ليس فقط اتجاه الزبناء بل حتى المؤسسات.
وتسجل الجمعية أن المشروع الذي انطلق منذ 2017 وبدأت فيه الأشغال الفعلية سنة 2018 متعثر حيث تم تسليم الشطر الاول الذي يبدو أنهاستعمل كطعم، في حين أن الشطرين الثالث والخامس غير مكتملين، بينما الشطر الثاني في بداية الأشغال التي توقفت، أما الشطر السادسالمخصص للإقامات الخاصة بالسكن الإجتماعي فلا وجود له إلا في ارصدة صاحب المشروع وفي التصاميم فقط.
وأوضح البلاغ ان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة والتي تتابع هذا المشروع منذ أن تلقت شكايات بداية من العمال بعدما لم تؤد اجورهمسنة 2019، كما أنها استقبلت الضحايا مرات متعددة خلال السنتين الفارطتين.
كما تجدد الجمعية الحقوقية تضامناها مع الضحايا الذين يبدو أنهم رهنوا كل مدخراتهم للحصول على سكن.
و تدين الجمعية المغربية لحقوق الإنسان العصف بحقوق الضحايا وما ترتب عنه من معناة ومآسي اجتماعية لفئة اجتماعية تعاني أصلا منالهشاشة وتفتقد للسكن اللائق يصون كرامتها.
وفي هذا الصدد تدعو السلطات المختصة إلى التدخل لحماية حقوق المواطنات والمواطنين والسهر على معرفة مآل مخصصات الدعم ، وحمل صاحبالمشروع على إتمام وتسليم الشقق في موعدها، وايضا العمل على إعادة النظر في النصوص القانونية المقننة والمؤطرة للمجال لتفادي المضاربات ،والاداءات المسبقة دون تقديم الخدمة .
