مراد مزراني
تتواصل بمركز أولاد أفرج، بإقليم الجديدة، الحملة الأمنية التي تباشرها مصالح الدرك الملكي تحت إشراف قائد المركز، في إطار عمليات ميدانية تروم مراقبة الدراجات النارية والتحقق من وضعيتها القانونية، مع تركيز خاص على محيط المؤسسات التعليمية والمناطق الآهلة بالسكان التي تعرف حركة مكثفة للراجلين ومستعملي الطريق.
وانطلقت هذه الحملة يوم نهاية الاسبوع الماضي، واستمرت خلال الأيام الموالية، ولا تزال متواصلة إلى حدود اليوم، في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز السلامة الطرقية والتصدي للمخالفات التي قد تشكل خطراً على مستعملي الطريق.
وتشمل عمليات المراقبة الدراجات النارية التي يشتبه في خضوعها لتعديلات غير مطابقة للمقتضيات القانونية، فضلا عن الدراجات التي لا تتوفر على الوثائق اللازمة أو التأمين الإجباري. كما تشمل، عند الاقتضاء، التحقق من هوية السائقين وإخضاعهم لإجراءات التنقيط، وفقاً للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
وتكتسي هذه العمليات أهمية خاصة بالمناطق القريبة من المؤسسات التعليمية والنقط التي تعرف حركة مكثفة للمواطنين، حيث تفرض متطلبات السلامة الطرقية تكثيف اليقظة والمراقبة، والحد من التجاوزات التي قد تهدد سلامة التلاميذ والراجلين وباقي مستعملي الطريق.
