خرجت غيتة ماريا زنيبر عن صمتها، وردّت على ما نشرته منابر إعلامية بشأن ملفها القضائي، على حسابها الخاص في فيسبوك.
وركّزت في تدوينتها على هوية المشتكي، ومضمون الخبرة المنجزة بشأن الوثائق موضوع الشكاية، والفرق بين تدبيرين يتعلقان بمنعها من مغادرة التراب الوطني.
وقالت غيثة زنيبر إن بعض التغطيات نسبت إليها أو إلى محاميها تصريحات لم يدلِ بها أيٌّ منهما. وأوضحت أن المحامي محمد سيدي خويا، الذي تحدث إلى وسائل الإعلام، يتولى الدفاع عن محمد نبيل زنيبر، الذي قالت إنه المشتكي الوحيد في الملف، وإنه لم يعد مساهماً في مجموعة «ديانا هولدينغ» منذ سنة 2012. واعترضت، في هذا السياق، على عناوين قالت إنها توحي بأن الشكاية تقدّم بها أكثر من فرد من العائلة.
وفي ما يتعلق بادعاءات تزوير الوثائق، قالت زنيبر إن شكاية سابقة بشأنها انتهت بصدور أمر بعدم المتابعة في منتصف يوليوز 2026، بعد نحو سنتين من التحقيق. وأبدت استغرابها إزاء ما آل إليه ذلك الأمر في الآونة الأخيرة.
وأضافت أن الخبرة الأخيرة التي أنجزها معهد الإجرام التابع للدرك الملكي، لم تخلص إلى أن الوثائق التي فحصها مزوّرة. وقالت إن الخبرة لم تشمل جميع الوثائق التي قدّمها دفاعها، مشيرةً إلى نسخ شيكات مستخرجة من المحاسبة قالت إن الدفاع سلّمها للمعهد، وإن فحص أصولها كان يقتضي طلبها من البنوك المعنية.
وعن منعها من السفر، قالت زنيبر إنها علمت بالتدبير الأول عند وصولها إلى المطار ليلة 30 شتنبر إلى فاتح أكتوبر، وإنه رُفع في 19 أكتوبر 2026. وشدّدت على أن ذلك التدبير منفصل عن القرار الأحدث الذي تحدّث عنه محامي المشتكي. وكان سيدي خويا قد أعلن أن قاضي التحقيق قرّر إغلاق الحدود في وجهها وإخضاعها للمراقبة القضائية، وأن الطعن في هذا القرار يُرتقب النظر فيه يوم الثلاثاء 17 نونبر، وفق ما نقلته وسائل إعلام عن بلاغه.
<span;>واختتمت زنيبر ردّها بدعوة وسائل الإعلام إلى إسناد التصريحات إلى أصحابها، والتمييز في تغطية الملف بين ادعاءات الأطراف والوقائع المثبتة والقرارات القضائية النهائية.


















