إكسبريس تيفي /
*حيكر: “العدالة والتنمية” غير معنية بالمناقشة التفصيلية لـ”قانون لجنة الصحافة”*
قال عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن المجموعة غير معنية بالمناقشة التفصيلية لمشروع قانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، ولا بالتعديلات، إلا إذا تم تشكيل لجنة تقنية فرعية، لايجاد صيغ تحترم الدستور في معالجة الاشكال المطروح.
وأوضح حيكر خلال المناقشة العامة لمشروع القانون المذكور، في اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال المنعقد يوم الثلاثاء 30 ماي 2023، أن الاشكال المطروح يتعلق بفراغ مؤسساتي، بسبب عدم تنظيم انتخابات تجديد المجلس الوطني للصحافة في وقتها، ولا يتعلق بفراغ قانوني، مؤكدا أن القانون المنظم للمجلس يسعف في إيجاد حل للمشكل، وإن كان يحتاج إلى تعديل وتجويد.
وأبرز حيكر أن اقتراح الحكومة إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، لا يتناسب مع المشكل المطروح بشأن المجلس الوطني للصحافة، مشيرا إلى أنه لا يُفهم “كيف سيتم تمكين لجنة مؤقتة قيل أنها جاءت تعالج اشكال عدم تنظيم انتخابات تجديد المجلس، من كل اختصاصات المجلس، ونكلفها بمهام أخرى”، وموضحا أن التشكيلة المقترحة لهذه اللجنة لا يمكنها القيام بكل المهام الموكولة للمجلس، إلى جانب كون الفئة التي سيتم تعيينها ستكون من طرف ورأي واحد، فضلا عن كونها مخالفة للدستور.
وأكد عضو المجموعة، أن القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة، حظي بالاجماع أثناء التصويت عليه خلال الولاية التشريعية التاسعة، وأن الوزير الوصي على القطاع في الحكومة الحالية، صوت لصالحه، لأنه كان عضوا بالمجلس، وأن بعض الأسماء التي تدافع اليوم عن إحداث اللجنة المؤقتة، ساهمت في صياغة المشروع، بالنظر لعضوية بعضهم في مجلس النواب خلال الولاية التي عرفت التصويت على القانون، أو بالنظر للمسؤولية النقابية للبعض الاخر ساعتها.
ونبّه حيكر إلى أن موضوع التنظيم الذاتي للصحافة في المغرب، لم يعد موضوعا داخليا فقط، وإنما بات يُناقش في فضاءات خارجية، ولذلك على الجميع أن يساهم في إيجاد حل للورطة بالعودة إلى الدستور.
