موضوع “الطفولة الإفريقية بين الهجرة والاستغلال والاتجار ” شكل محور لقاء علمي انطلقت أشغاله صباح أول أمس الاثنين 26 غشت 2024 بمراكش.
هذا اللقاء المنظم على مدى ثلاثة أيام من قبل منتدى حوار القضاة الأفارقة بشراكة مع رئاسة النيابة العامة ومنظمة الهجرة الدولية، وبرنامج الهجرة الإقليمي في افريقيا كايجي في إطار الاحتفال باليوم العالمي للطفل الإفريقي (16 يونيو)، وكيهدف إلى إبراز الأدوار اللي كتضطلع بها مؤسسة رئاسة النيابة العامة بالمغرب في مجال حماية الطفل وتكريس الممارسات الفضلى في مكافحة شتى مظاهر العنف والاستغلال والاتجار والمس بحقوقه الأساسية، إلى جانب تسليط الضوء على المجهودات المبذولة في هذا الإطار من طرف قضاة هذه المؤسسة الهامة.
اللقاء شكا أيضا، مناسبة لتكريس وتعزيز الدور اللي يمكن تلعبوا الجمعيات المهنية للقضاة بشكل عام في إغناء الحوار والنقاش وتبادل الخبرات بين القضاة في إطار تعاون بناء وهادف مع المؤسسات ومنها على وجه الخصوص، المؤسسات القضائية الوصية على القضاة وأجهزة القضاء.
المشاركون من دول السنغال، وساحل العاج، والموزمبيق، والطوغو، وإفريقيا الوسطى، وتونس، وموريتانيا غيعملوا إلى جانب المملكة المغربية، وخبراء دوليون من الولايات المتحدة الأمريكية ومجلس أوروبا والاتحاد الإفريقي، على تدارس وتبادل وجهات النظر من أجل بسط تحديات الهجرة وضمان احترام الحقوق وكرامة جميع الأفراد المعنيين.
وفي كلمة بالمناسبة، توقفت رئيسة منتدى حوار القضاة الأفارقة، جميلة صدقي، عند واقع الطفولة الإفريقية والذي وفق العديد من التقارير القارية والدولية “يسائلنا جميعا، ويضعنا أمام تحد لا مثيل له”.
وبعدما استعرضت الأهداف والمهام الرئيسية للمنتدى، أبرزت السيدة صدقي أنه في إطار هذا التوجه يأتي هذا اللقاء اللي كيسعى لتشكيل أرضية للنقاش الجاد والصريح، وتقاسم التجارب والخبرات لتسليط الضوء على واقع الطفل الإفريقي.
وأضافت السيدة صدقي، أن اللقاء كيشكل مناسبة ملائمة للإحاطة بالانتهاكات اللي كتعرض لها الطفولة الإفريقية، مع التركيز على الجانب المتصل بالمنظومة القانونية، وكذا الممارسات القضائية في مجال الحماية القانونية لهؤلاء الأطفال. من جهته، أبرز رئيس قطب متابعة الدعوى العمومية وتنفيذ السياسة الجنائية برئاسة النيابة العامة، أحمد والي علمي، الأهمية الخاصة اللي كيوليها المغرب لقضايا الطفولة والعناية السامية التي ي حيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس هذه الفئة، مؤكدا على الإنجازات المهمة التي راكمتها المملكة وخاصة في إطار تفعيل استراتيجية النهوض بالطفولة في إطار السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بالمغرب (2015-2025)، باعتبارها ميثاقا وطنيا تنخرط فيه مختلف الأطراف المعنية.
كما أبرز دور النيابة العامة في هذا الصدد، من خلال تخصيص شعبة داخل هيئاتها الإدارية ت عنى بقضايا هذه الفئة. من جهتهم، أجمع مختلف المتدخلين خلال الجلسة الافتتاحية على التأكيد على أن حماية الطفولة الإفريقية في مواجهة تحديات الهجرة وجميع أشكال الاستغلال والاتجار تعتبر ” مسؤولية مشتركة” مما يفرض التفكير الجماعي يدا في يد، لضمان مستقبل أفضل لأطفال القارة.
وكتشكل شراكة المنتدى مع منظمة الهجرة الدولية وبرنامج الهجرة الإقليمي في افريقيا، بالتعاون مع مؤسسات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة الأمريكية، منبرا مهما للحوار والتعاون يروم معالجة مختلف المواضيع المرتبطة بالهجرة، إلى جانب مواضيع سيتم التطرق إليها خلال هذا اللقاء من قبيل الاتجار بالبشر ومقاضاة مرتكبيه، وتكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وعدم استغال الأطفال في مختلف المجالات، وحماية المهاجرين، ومساعدتهم على العودة الطوعية وإعادة إدماجهم في بلدانهم الأصلية، فضلا عن عرض الجهود المتواصلة لتنفيذ استراتيجيات الهجرة غير الشرعية. وغيبدموا ممثلو المؤسسات والهيئات المشاركة في هذا اللقاء أيضا، مقترحاتهم بشأن آليات تعزيز التعاون الدولي والإقليمي بالقارة الإفريقية، مع استحضار الدور الحيوي الذي تلعبه المملكة المغربية لضمان الحركة الآمنة للأشخاص والبضائع والأموال عبر منطقة شمال أفريقيا، وذلك اعتبارا لحدودها وموقعها الجيوستراتيجي.
يشار إلى أن منتدى حوار القضاة الأفارقة يشكل مركزا علميا بتشكيلة قضائية في صيغة جمعية مهنية جذوره في المغرب بينما تمتد فروعه إلى باقي الدول الإفريقية.
وأضحى المنتدى منذ تأسيسه سنة 2021، يضم حوالي أربعين 40 قاضيا ينتمون إلى 18 بلدا إفريقيا من الجهات الخمس، كما أنه يتوفر على صفة ملاحظ لدى جمعية المدعين الأفارقة عن منطقة شرق إفريقيا، وهو عضو في الجمعية الدولية للمدعين وفي الجمعية الدولية للمدعين الفرونكوفونيين، وعضو في الجمعية الدولية للنساء القاضيات.
