أصدرت قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال في الغرفة الخامسة بقصر العدالة بالرباط قرارا يقضي بمتابعة الوزير السابق محمد الغراس، المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية، حيث تمت تكييف التهم المنسوبة إليه إلى جنايتي “اختلاس وتبديد أموال عمومية”. وأكدت القاضية أن هناك أدلة كافية على توفر العناصر التكوينية لهاتين الجريمتين، مما استدعى مثول الغراس أمام هيئة غرفة الجنايات الابتدائية في أولى جلسات المحاكمة التي ترأسها القاضي زكرياء الخياري.
ووفقا لتفاصيل أوردتها جريدة “الصباح”، قبلت قاضية التحقيق ملتمسات النيابة العامة، التي طالبت بالتحقيق مع الغراس بشأن التهم الموجهة إليه، بالإضافة إلى فرض حظر السفر عليه وإخضاعه للمراقبة القضائية. كما شمل التحقيق 18 متهما آخرين من بينهم موظفون وتقنيون ومقاولون ومستشارون، بتهم المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية. وتم تأجيل الجلسة الأولى بناء على طلب دفاع المتهمين، ولعدم حضور بعضهم.
فيما يتعلق بالتهم الموجهة إلى الغراس، فقد وردت شكاوى تتعلق بالتلاعب بصفقات كراء سوق الجملة بسوق “حد أولاد جلول”، الواقع في جماعة وقيادة “بنمنصور” بمحاذاة ساحل القنيطرة. وعلى الرغم من هذه الاتهامات، يصر الغراس على أن المتابعة القضائية يجب أن تستهدف المشتكي ذاته. وأشار إلى أنه، خلال فترة توليه رئاسة الجماعة، نجح في زيادة مداخيل السوق من 417 مليون إلى 536 مليون درهم. وفي المقابل، بين عامي 2016 و2018، لم يتمكن خصمه، الذي تولى تدبير الشأن المحلي، من زيادة أكثر من 5000 درهم، في حين شهدت مداخيل السوق قفزة كبيرة بحوالي 120 مليون درهم خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2019.
