متابعة
تم رصد ميزانية قدرها 27 مليار درهم لتنفيذ مشاريع هامة في قطاع تدبير النفايات المنزلية والمشابهة، وذلك ضمن خطة تمتد من عام 2025 إلى 2034، ضمن شراكة بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية وزارة الانتقال الطاقي من جهة ومجالس الجهات من جهة ثانية.
وتشمل هذه الخطة، التي تم تحديد معالمها ضمن اتفاقية شراكة موقعة بين الجهات المشار إليها على هامش النسخة الثانية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، إحداث وتأهيل مراكز الطمر والتثمين، إضافة إلى إحداث وتأهيل 51 مركزا للطمر والتثمين وإغلاق وتأهيل 270 مطرحا عشوائيا.
وتُظهر الجداول المرفقة ضمن الاتفاقية، توزيع التكلفة الإجمالية على الجهات، حيث جاءت جهة الدار البيضاء-سطات في مقدمة الجهات من حيث حجم التمويل المخصص، بإجمالي تكلفة بلغت حوالي 18.1 مليار درهم، تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة بتكلفة حوالي 2.6 مليار درهم.
أما بالنسبة لتكاليف تأهيل وإغلاق المطارح، فقد خصصت جهة درعة تفيلالت أكبر ميزانية مقارنة بباقي الجهات، بمبلغ قدره 558 مليون درهم، فيما جاءت جهة الداخلة كأقل الجهات تمويلا لمشاريع تأهيل وإغلاق المطارح العشوائية بـ 0 درهم.
وتسعى هذه المشاريع إلى تعزيز إدارة النفايات المنزلية وتحقيق التنمية المستدامة في المملكة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتطوير الاقتصاد الأخضر وتقليل الأضرار البيئية الناجمة عن النفايات، بما يتماشى مع التزامات المملكة في مجال البيئة والتنمية المستدامة.
والتزمت الأطراف المتعاقدة ضمن اتفاقية تدبير قطاع النفايات المنزلية بالمغرب، بتوفير التمويلات اللازمة من مواردها الذاتية، مع ضرورة إبرام اتفاقيات خاصة بين الوزارات المعنية والجهات المستفيدة لتحديد آليات التنفيذ.
وأُسندت مهمة تحديد المشاريع وتنفيذها إلى لجنة قيادة يرأسها وزير الداخلية أو من ينوب عنه، بمشاركة ممثلين عن مجالس الجهات المعنية. فيما تختص اللجنة بمراقبة تنفيذ الاتفاقية واقتراح أي تعديلات ضرورية، ودراسة وحل العقبات التي قد تعيق سير المشروع.
كما تعمل الأطراف على ضمان ملاءمة المشاريع للشروط والكميات المحددة، وإصدار التراخيص الإدارية اللازمة، مع الالتزام بتحقيق الظروف المناسبة لإنجاز المشاريع بنجاح.
