احمد أوسار/
علمت جريدة “إكسبريس تيفي” من مصادر مطلعة أن عامل إقليم سيدي قاسم، الحبيب ندير، تلقى تعليمات من وزارة الداخلية لتوجيه استفسارات رسمية إلى عدد من المسؤولين المنتخبين، على خلفية تلاعبات شابت تدبير مركز الاستقبال والتكوين بالمدينة، الذي تم تحويله إلى فندق تُنظم فيه سهرات خاصة.
المعطيات المتوفرة تفيد بأن تقريراً أعدّته المفتشية العامة لوزارة الداخلية كشف خروقات مالية وإدارية في تسيير هذه المؤسسة العمومية، ما دفع السلطات الوصية إلى التحرك لمساءلة المتورطين واتخاذ الإجراءات المناسبة.
المصادر ذاتها أشارت إلى أن وزارة الداخلية قد تلجأ إلى عزل بعض المسؤولين المعنيين بالملف، في وقت يسابق فيه أحدهم الزمن لتفويت صفقات ضخمة قبل اتخاذ أي قرار في حقه.
ويأتي هذا التطور بعد إحالة المجلس الأعلى للحسابات تقريرًا مفصّلًا إلى النيابة العامة، تضمن أسماء منتخبين ومسؤولين يواجهون شبهات استغلال مؤسسة عمومية لأغراض شخصية، بينهم رئيس مجلس جماعي، ورئيس سابق لمجلس إقليمي، ورئيس حالي لذات المجلس.
ومن المرتقب أن تعرف القضية تطورات جديدة في الأيام المقبلة، مع إمكانية اتخاذ قرارات تأديبية أو قضائية ضد المتورطين
