متابعة
كشفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن عدد طلبات الاستفادة من برنامج الدعم المباشر للسكن بلغ 128 ألف و528 طلبا، استفاد منها حتى الآن 48 ألف مستفيد ومستفيدة.
وأوضحت الوزيرة، خلال ردها على سؤالين شفهيين بمجلس النواب حول الموضوع، أن 22 في المائة من الطلبات تم تقديمها من طرف مغاربة العالم، ما يعكس الإقبال الكبير على هذا البرنامج الحكومي الجديد الذي انطلق في 2 يناير 2024.
وأبرزت المسؤولة الحكومية أن البرنامج حقق نتائج مهمة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، مشيرة إلى أن الغلاف المالي الإجمالي للمساعدات الممنوحة بلغ 3.8 مليار درهم، استفاد منها 54 في المائة من المستفيدين بدعم قيمته 70 ألف درهم، فيما حصل 46 في المائة على دعم بقيمة 100 ألف درهم.
وأشارت المنصوري إلى أن البرنامج ساهم في إنعاش القطاع العقاري وتحقيق إقلاع اقتصادي، خاصة من خلال فتح المجال أمام المقاولات الصغرى والمتوسطة لتقديم عروض سكنية متنوعة تتماشى مع حاجيات المواطنين.
وسجلت المؤشرات الاقتصادية، وفق الوزيرة، تطورا إيجابيا منذ انطلاق البرنامج، حيث ارتفع مؤشر استهلاك الإسمنت بنسبة 11.64 في المائة خلال شهر فبراير 2025 مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. كما سجلت القروض الموجهة للسكن ارتفاعا بنسبة 2 في المائة، بينما زادت القروض الموجهة إلى المنعشين العقاريين بنسبة 6.62 في المائة، وشكلت المقاولات الصغرى أكثر من 80 في المائة من المشاريع السكنية المنجزة.
وتمركزت أغلب الفئات المستفيدة من البرنامج في جهات الدار البيضاء – سطات بنسبة 35 في المائة، تليها فاس – مكناس بنسبة 31 في المائة، ثم الرباط – سلا – القنيطرة بنسبة 12 في المائة. وأفادت الوزيرة بأن البرنامج ساعد في تلبية الحاجيات السكنية في عدد من المدن التي لم تستفد بشكل كاف من البرامج السابقة.
واستعرضت المنصوري الركائز الخمس التي يقوم عليها البرنامج، وتشمل التحول من منطق الإعفاءات الضريبية إلى دعم القدرة الشرائية للمواطن، واستهداف الطبقتين المتوسطة وذات الدخل المحدود، وتنويع العرض السكني ليشمل الشقق والمنازل الفردية، إضافة إلى إلغاء شرط الحد الأدنى للوحدات السكنية من أجل تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة، خاصة في المدن المتوسطة والصغيرة. كما أكدت أن رقمنة المسار تعد عنصرا أساسيا لضمان الشفافية وتبسيط الإجراءات.
