متابعة
دعا المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير إلى الاستئناف الفوري للنشاط الطبيعي لمصفاة المحمدية، مؤكداً على ضرورة تمتيع الأجراء والمتقاعدين بجميع حقوقهم المشروعة في الأجور والتقاعد، مع التحذير من تداعيات الأوضاع الاجتماعية المتدهورة، خصوصا في صفوف التقنيين الشباب.
وشدد المجلس في بلاغ له على أهمية احترام الاتفاقية الجماعية باعتبارها التزاما قانونيا، مطالبا بضمان كافة الحقوق القانونية للمأجورين في إطار الإذن باستمرار النشاط خلال فترة التصفية القضائية.
وطالب المجلس بالتفعيل الجدي لأدوار لجنة المقاولة قصد إعادة تنظيم العمل وسد الخصاص في المناصب، وذلك للحفاظ على أصول الشركة من الإهمال والتخريب. عبر عن رفضه لاستمرار ما وصفه بتدمير الأصول المادية للشركة وتقويض الرأسمال البشري والخبرات الوطنية في مجال تكرير البترول، معتبرا أن توفير الموارد المالية لصرف الأجور والمعاشات من مسؤولية السنديك، والقاضي المنتدب، والجهات المعنية بتدبير الملف.
وألح المجلس على ضرورة ترشيد النفقات وصون مصالح شركة سامير داخل فروعها، مع حماية هذه الشركات من الاستغلال والمشاكل. ندد بما اعتبره عرقلة للجهود المبذولة لاسترجاع حقوق متقاعدي الشركة، معتبرا أن هذا السلوك يتنافى مع أهداف الصندوق المغربي للتقاعد، ويتعارض مع التوجهات الوطنية في مجال تعميم التغطية الاجتماعية.
ودعا المجلس في ختام بلاغه جميع المأجورين والمتقاعدين إلى مزيد من الوحدة والتضامن داخل إطار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مع الاستعداد للانخراط في مختلف المبادرات النضالية المقبلة، من أجل استرجاع الحقوق المسلوبة في الأجور والتقاعد والتغطية الصحية التكميلية، وتحسين أوضاع التقنيين الشباب ذوي السلالم الدنيا.
