متابعة
واصلت الأصول المالية للأسر المغربية نموها خلال سنة 2024، لتبلغ 1109 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 8,1 في المائة مقارنة بسنة 2023، وفق التقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل.
وانعكس هذا النمو بالأساس على مستوى الودائع البنكية بجميع مكوناتها، باستثناء الودائع لأجل التي استمرت في تسجيل تراجع مستمر. وسجلت ودائع الأسر انتعاشا ملحوظا بنسبة 7,5 في المائة لتصل إلى 895 مليار درهم، متجاوزة متوسط النمو السنوي للعقد الأخير البالغ 5 في المائة.
وارتفعت الودائع تحت الطلب بنسبة 10,1 في المائة لتبلغ 618 مليار درهم، وهو ما يمثل 69 في المائة من ودائع الأسر، مقارنة بـ67 في المائة سنة 2023، و61 في المائة في المتوسط خلال السنوات العشر الماضية، مما يعكس ميلا واضحا نحو السيولة نتيجة ضعف عائدات التوظيفات البديلة وتزايد الحذر تجاه المخاطر.
وبلغت حسابات التوفير 185 مليار درهم، مسجلة زيادة معتدلة بنسبة 2,9 في المائة، مقابل 1,8 في المائة في 2023، و3,1 في المائة خلال سنتي 2022 و2021. في المقابل، تواصل تراجع الودائع لأجل التي انخفضت بنسبة 1,1 في المائة لتستقر عند 82 مليار درهم، علما أنها كانت تمثل أكثر من 18 في المائة من ودائع الأسر قبل عقد من الزمن ولم تعد تتجاوز 9 في المائة حاليا.
وسجلت الودائع الاستثمارية لدى البنوك التشاركية نموا بنسبة 16 في المائة لتصل إلى 2,5 مليار درهم، بزيادة سنوية تعادل 395 مليون درهم. وارتفعت توظيفات الأسر في عقود التأمين على الحياة بنسبة 8,2 في المائة، محافظة على استقرار حصتها في حدود 11 في المائة من إجمالي الأصول المالية.
وعرفت التوظيفات في القيم المنقولة زيادة بنسبة 15,5 في المائة لتبلغ 81,5 مليار درهم، بزيادة سنوية تعادل 11 مليار درهم، مدفوعة بارتفاع قوي في سندات الملكية التي صعدت بنسبة 22 في المائة، وشكلت 95 في المائة من هذه التوظيفات.
في المقابل، سجلت سندات الدين الخاصة تراجعا بنسبة 34 في المائة لتستقر عند 3,4 مليار درهم، كما انخفضت السندات السيادية بشكل كبير من 1,7 مليار درهم في 2023 إلى 400 مليون درهم فقط في 2024.
