متابعة
حققت أنظمة التقاعد بالمغرب خلال سنة 2024 ارتفاعا ملحوظا في حجم المساهمات المحصلة، حيث بلغت 66,8 مليار درهم، مسجلة نموا بنسبة 8,9 في المائة مقارنة بسنة 2023، وفق ما أفاد به التقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل.
وارتفعت قيمة التعويضات المقدمة إلى 71,1 مليار درهم، بزيادة قدرها 5,8 في المائة، بينما بلغت الاحتياطات المجمعة من طرف مختلف الأنظمة ما يقارب 327 مليار درهم، محققة نموا بنسبة 4,6 في المائة. وسجلت مساهمات نظام المعاشات المدنية التابع للصندوق المغربي للتقاعد ارتفاعا بنسبة 10,6 في المائة، مدفوعة بأثر الشطر الأول من الزيادة في الأجور التي أقرت في إطار الحوار الاجتماعي لأبريل 2024. ورغم هذا التحسن، لا يزال هذا النظام يعاني من عجز تقني بقيمة 7,2 مليار درهم، مع تسجيل تقليص نسبي في حجم هذا العجز مقارنة بالسنة الماضية.
وشهد النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بدوره ارتفاعا في المساهمات بنسبة 6,9 في المائة، غير أنه يواصل تسجيل عجز تقني، في حين تمكن فرع التقاعد طويل الأمد بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من تحقيق فائض إجمالي قدره 4 ملايير درهم خلال نفس السنة، بزيادة بلغت 273 مليون درهم مقارنة مع 2023، وذلك بفضل ارتفاع المساهمات إلى 19,3 مليار درهم، أي بزيادة 6,7 في المائة.
وسجل الصندوق المهني المغربي للتقاعد بدوره ارتفاعا في المساهمات بنسبة 8,8 في المائة لتصل إلى 12 مليار درهم، بينما يُتوقع أن يظل الفائض التقني الذي يحققه مستقرا على المدى الذي تغطيه التوقعات. وتبرز هذه المعطيات تفاوتا في الأداء بين أنظمة التقاعد، مما يسلط الضوء على ضرورة مواصلة الإصلاحات لضمان استدامة التوازنات المالية في هذا القطاع الحيوي.
