متابعة
أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية بأنه تم تنظيم أبحاث ميدانية في إطار نظام الترصد العالمي للتبغ، تهم الشباب المتمدرسين والطلبة والأساتذة والإداريين (المسح العالمي للتبغ بين الشباب GYTS)، أشارت إلى انخفاض معدلات التدخين عند التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 سنة من 9% سنة 2010 إلى 6% سنة 2017، وكذلك عند الراشدين ابتداء من 18 سنة من 16% سنة 2008 مقابل 13,4% سنة 2017.
جاء ذلك في جواب عن سؤال كتابي وجّهه سعيد بعزيز عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عبر رئيس مجلس النواب، من أجل مساءلته حول “موقف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من استهلاك الشيشة في علاقتها مع صحة المستهلك”، و”الإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل وقف مختلف أشكال التأثير السلبي للشيشة على صحة المواطنات والمواطنین”، و”الجدولة الزمنیة لتدخل وزير الصحة والحماية الاجتماعية”.
وأوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن “التدخين يعتبر وباء عالميا شكل خطرا حقيقيا على الصحة، إذ يمثّل تعاطي التبغ أحد أهمّ أسباب الوفيات التي يمكن اجتنابها، ويعتبر كذلك واحدا من خمسة عوامل الخطر الرئيسية للأمراض غير السارية (أو المزمنة)”.
وأضاف الوزير أن “تقديرات المنظمة العالمية للصحة تشير إلى أنه يسجل ما يفوق 80% من الوفيات الناتجة عن استهلاك التبغ في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، ما يشكل تهديداً ملموسا للتنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية عالميا، وعبئا من حيث معدلات الوفيات والعجز المبكرين؛ فيما يتوقع أن يحصد هذا الوباء أرواح 10 ملايين نسمة بحلول عام 2030، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات وتدابير ناجعة للحد منه”.
وفي هذا السياق أشار جواب المسؤول الحكومي ذاته إلى أن “المغرب لا يشكل استثناء في ما يخص هذه الجائحة، حيث تظهر الوضعية الوبائية أن نسبة استهلاك التبغ تبلغ 23,4 % عند الرجال و0,3 % لدى النساء، وذلك استنادا إلى المسح الوطني حول عوامل الاختطار للأمراض غير السارية لسنة 2018”.
كما لفت رد وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى أن “التدخين يتسبب في 8 % من الوفيات في المغرب، 75 % من وفيات سرطان الرئة و10% من وفيات أمراض الجهاز التنفسي”.
وقال المتحدث ذاته إن “تدخين الشيشة يعرف في العديد من البلدان، بما فيها المغرب، ارتفاعا ملحوظا”، وزاد: “اعتبارا لمعطيات المنظمة العالمية للصحة فإن التبغ المتواجد في الشيشة يحتوي على نسبة عالية من النيكوتين مقارنة بباقي أنواع السجائر، إذ يحتوي مُرَكز التبغ غير المنكه بالشيشة على ما يعادل كمية النيكوتين المتواجدة في 70 سيجارة”.
وأضاف المسؤول الحكومي: “حتى بعد عبور الماء يحتوي الدخان الناتج عن الشيشة على مستويات عالية من المركبات السامة، بما في ذلك أوكسيد الكربون والمعادن الثقيلة والمواد الكيميائية المسببة للسرطان”، موردا أنه “عندما يستخدم الشخص الشيشة، عادة لمدة ساعة، يستنشق ما بين 100 إلى 200 ضعف حجم الدخان المستنشق باستخدام سيجارة واحدة”.
وعن الوقود المستخدم لتسخين الشيشة، مثل الجمر أو الفحم، أكد الوزير أنه “ينتج سموما على غرار أول أوكسيد الكربون والمعادن الثقيلة والمواد الكيميائية المسببة للسرطان”، مردفا: “كما أن الدخان الناتج عن الشيشة هو مزيج من دخان التبغ ودخان الوقود، ويشكل خطرا على من يستنشقونه، خاصة الأطفال والحوامل (التدخين غير المباشر)”، ومؤكدا أن “استخدام الشيشة يرتبط بالتهاب الشعب الهوائية والأمراض التنفسية المزمنة، كما أنه يعزز انتقال التهاب الكبد وفيروس الهربس”.
واعتبارا لما سبق أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن “محاربة تدخين الشيشة يعتبر جزءًا لا يتجزأ من الجهود المبذولة لمكافحة التبغ، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها 2019-2029، التي تهدف إلى الحد من الوفيات والمراضة والإعاقات المرتبطة بالأمراض المزمنة وعوامل الخطر المرتبطة بها، وتنزيل المخطط الوطني للوقاية ومراقبة السرطان 2020-2029، الذي يرتكز على أربعة محاور إستراتيجية تهدف إلى الوقاية والحدمن هذه الآفة، وعلى تفعيل مجموعة من التدابير”.
ومن ضمن التدابير التي تندرج ضمن محور “تعزيز التوعية والتحسيس بمخاطر التدخين” ذكّر المسؤول ذاته بـ”الحملات الإعلامية الواسعة بدعم من مؤسسة للا سلمى للوقاية وعلاج داء السرطان”، و”إنشاء نواد في المدارس والثانويات للرفع من مستوى الوعي بأخطار التبغ”، و”إطلاق برنامج مؤسسات عمومية بدون تدخين، الذي يهدف إلى خلق فضاءات عمل صحية وتعبئة جميع الموظفين والعاملين في المؤسسات المنخرطة في هذا البرنامج حول محاربة التدخين”، و”حملات توعوية على مستوى جميع المستشفيات والمراكز الصحية”.
كما ذكّر الوصي على قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بـ”إعداد ملصقات ومنشورات للتوعية والتحسيس بمخاطر التدخين”، و”إعداد برامج تربوية من أجل استعمالها في حملات تحسيسية للشباب”، و”وضع بوابة إلكترونية لفائدة الشباب http://www.santejeunes.ma”، و”تعزيز الحملات التواصلية والتوعوية ضد التدخين ومخاطره، وصياغة الدعامات الخاصة وتوزيعها عبر الموقع الرسمي للوزارة ‘صحتي’ https://sehati.gov.ma”.
أما بشأن التدابير المندرجة ضمن محور “تعزيز مساعدة المدخنين الراغبين في الإقلاع عن التدخين” فأشار وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى “دمج خدمات المساعدة على الإقلاع عن التدخين في المرافق الصحية”، و”التكوين المستمر في مجال الإقلاع عن التدخين”.
وبخصوص محور “تعزيز الإطار القانوني لمكافحة التدخين” قال الوزير إنه “رغم صدور القانون رقم 15-91 بالجريدة الرسمية عدد 4381 بتاريخ 2 غشت 1995، ودخوله حيز التنفيذ يوم3 فبراير 1996، والذي يتعلق بمنع التدخين في الأماكن العمومية والإشهار والدعاية للتبغ؛ والمصادقة خلال شهر يوليوز 2008 من طرف البرلمان على مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15-91، ليأخذ بعين الاعتبار توجهات الاتفاقية الإطارية لمحاربة التدخين، فإنه تجدر الإشارة إلى عدم إصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون”.
وفي هذا الإطار أكد جواب الوزير أن “وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تعتزم، في إطار تنزيل الإستراتيجية الوطنية المتعددة القطاعات للوقاية ومراقبة الأمراض غير السارية (2019 -2029) والمخطط الوطني للوقاية ومراقبة السرطان (2020-2029)، تعزيز القوانين المحاربة لهذه الآفة والدعوة إلى مراجعة القانون (15-91) مع إخراج نصوصه التطبيقية”.
وفي محور “رصد الحالة الوبائية للتدخين” أورد المصدر ذاته أن “الوزارة تقوم بعدة أبحاث ميدانية في إطار نظام الترصد العالمي للتبغTobacco GlobalSurveillance System تهم الشباب المتمدرسين والطلبة والأساتذة والإداريين، وكذلك تقييم نسبة التدخين عند البالغين 18 سنة فما فوق، والمسح العالمي للتبغ بين الشباب GYTS-2023 في مراحله النهائية”.
