في حكم قضائي يحمل دلالات قانونية بشأن حدود حرية التعبير عبر الفضاء الرقمي، قضت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بإدانة مشجع كروي بسبب تدوينات نشرها على حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك”، تضمنت عبارات مسيئة في حق رئيس أحد الأندية الرياضية، معتبرة أن الألفاظ المستعملة تشكل جنحة السب ولا ترقى إلى جريمة القذف.
وتعود وقائع القضية إلى نشر المتهم سلسلة من التدوينات التي هاجم فيها رئيس الفريق بعبارات وُصفت بالمهينة، من بينها نعته بـ”الحمار”، إلى جانب أوصاف أخرى ذات طابع قدحي، وهو ما دفع الطرف المتضرر إلى اللجوء إلى القضاء لمتابعة صاحب المنشورات.
وبعد تحريك المتابعة في حق المعني بالأمر وإحالته على أنظار المحكمة، انصب النقاش القانوني على التكييف الصحيح للأفعال موضوع الشكاية، وما إذا كانت العبارات المنشورة تشكل قذفاً أم مجرد سب وإهانة.
واعتبرت هيئة الحكم، في تعليلها للقرار، أن استعمال أوصاف من قبيل “الحمار” عبر منصات التواصل الاجتماعي، رغم ما تنطوي عليه من مساس بالكرامة وإساءة إلى الشخص المستهدف، لا يتضمن إسناد واقعة محددة أو اتهاماً دقيقاً قابلاً للإثبات أو النفي، وهو ما يشكل أحد الأركان الأساسية لقيام جريمة القذف وفق المفهوم القانوني.
كما سجلت المحكمة عدم توفر العناصر التكوينية لجنحة بث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة بقصد التشهير أو المساس بالحياة الخاصة، معتبرة أن مضمون التدوينات، وإن كان يحمل طابعاً إهانياً، لا يرقى إلى هذا الوصف الجرمي.
وبناء على ذلك، قضت الغرفة الجنحية بإدانة المتهم من أجل الأفعال الثابتة في حقه، مع الحكم عليه بغرامة مالية نافذة قدرها 10 آلاف درهم، والأمر بالإفراج الفوري عنه.
ويكرس هذا الحكم توجهاً قضائياً يميز بين السب باعتباره إهانة لفظية تمس كرامة الشخص دون أن تنسب إليه أفعالاً محددة، وبين القذف الذي يقتضي توجيه اتهامات دقيقة من شأنها المساس بالشرف والاعتبار، بما يساهم في توضيح حدود المسؤولية القانونية المرتبطة بالتعبير والنشر عبر المنصات الرقمية.
