تتجه الأزمة التي يعيشها النادي القنيطري إلى مرحلة أكثر تعقيداً، بعدما بات الوضع المالي للفريق يثير مخاوف متزايدة بشأن مستقبل أحد أعرق الأندية الوطنية، في ظل استمرار الاختلالات التدبيرية التي وضعت المكتب المسير، برئاسة حكيم دومو، أمام انتقادات متصاعدة من محيط النادي وجماهيره.
ولم تعد الأزمة المالية مجرد صعوبات عابرة مرتبطة بتكاليف التسيير ومتطلبات المنافسة، بل تحولت إلى ملف يطرح أسئلة جوهرية حول طريقة تدبير شؤون النادي، ومدى قدرة المكتب الحالي على تجاوز الوضع وإعادة الاستقرار إلى مؤسسة تعاني من تراكم المشاكل.
وتتجه الأنظار، وفق المعطيات المتداولة بشأن مستقبل النادي، نحو احتمال دخول السلطات المحلية على خط الأزمة، من خلال الدفع باتجاه عقد جمع عام يضع مستقبل المكتب المسير الحالي على طاولة النقاش، ويفتح المجال أمام إعادة ترتيب البيت الداخلي للنادي القنيطري.
ويبرز خيار عقد جمع عام كأحد المخارج المطروحة لإنهاء حالة الاحتقان، خصوصاً مع تصاعد الدعوات إلى تغيير أسلوب التسيير وإفساح المجال أمام وجوه جديدة، تتوفر على الكفاءة والخبرة والقدرة على تعبئة الموارد المالية وإعادة الثقة إلى مكونات الفريق.
وتتجاوز المطالب المطروحة مجرد تغيير الأشخاص، إذ يتعلق الأمر بضرورة إرساء مكتب مسير جديد قائم على الكفاءة والحكامة والشفافية، وقادر على وضع تصور مالي واضح، يضمن استقرار النادي ويخرجه من دوامة الأزمات التي أثقلت كاهله.
ويبقى مستقبل حكيم دومو على رأس النادي مرتبطاً بمآلات هذه التحركات، ومدى إمكانية التوصل إلى صيغة تضمن انتقالاً مسؤولاً في تدبير الفريق، بعيداً عن الحسابات الشخصية، وبما يستجيب لتطلعات جماهير النادي القنيطري التي تنتظر استعادة فريقها لمكانته.
