تواجه شركة إنفيديا، أكبر شركة تقنية في العالم من حيث القيمة السوقية، أزمة غير مسبوقة تمس رئيسها التنفيذي ومؤسسها جينسن هوانغ، وتتقاطع فيها تحقيقات داخلية وحكومية، ودعاوى قضائية من المساهمين، وتساؤلات سياسية عن حماية تقنيات رقائق الذكاء الاصطناعي.
بدأت القصة مساء الأحد 8 نوفمبر الماضي، حين أعلن مجلس إدارة الشركة فتح تحقيق مستقل بعد تقارير تفيد بأن هوانغ كان هدفا لجهد استخباراتي أجنبي، وتتعلق التقارير بعلاقة جمعته بـ«أليس هوانغ»، وهي مسؤولة تنفيذية سابقة في «ميغاسبيد إنترناشيونال»، شركة مراكز البيانات التي يقع مقرها في سنغافورة وتروّج على موقعها لشراكتها مع إنفيديا، ولا تربط المسؤولة بالرئيس التنفيذي أي صلة قرابة، فتشابه اللقب محض مصادفة، ونقلت شبكة NBC عن مصدر مطلع أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية خلصت إلى أن أليس هوانغ، التي كانت شركتها تشتري رقائق إنفيديا المتقدمة، جاسوسة صينية، فيما ذكرت وسائل إعلام أن مسؤولين أمريكيين زعموا في وقت سابق من العام أن وزارة أمن الدولة الصينية جنّدتها للتجسس على رئيس إنفيديا، ولم تعلّق أليس هوانغ علنا على هذه المزاعم.
أقرّ هوانغ بالعلاقة في رسالة إلى موظفيه نشرت على موقع الشركة، وكتب فيها أنه كان غير وفيّ لزوجته وأن أفعاله آذتها وآذت أبناءه، معترفا بأنه قصّر في مسؤولياته تجاه الموظفين والمجلس والمساهمين، وفي ما يخص الجانب الأمني، قال إنه يدعم التحقيق وسيتعاون بالكامل، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تحدث مع هوانغ، وإن الأخير أكد له أنه لم يكن يعلم إطلاقا أن المرأة المعنية جاسوسة، وكانت إنفيديا قد ردّت على استفسار لصحيفة «فاينانشال تايمز» بأن هوانغ يلتقي آلاف المسؤولين التنفيذيين من العملاء كل عام، كما وصف تعاملاته مع أليس هوانغ في وقت سابق بأنها مهنية، قبل أن يقرّ بالعلاقة الشخصية.
وعلى صعيد التحقيقات، تتولى لجنة من المديرين المستقلين في مجلس إدارة إنفيديا، بمساعدة مستشار قانوني خارجي، التحقيق الداخلي، وذكر المجلس أنه لا يرى سببا للاعتقاد بأن الأمن القومي أو أسرار الشركة تعرضت للخطر، لكنه شدد على أن التحقيق سيفحص كل المعلومات المتاحة، وأعرب عن ثقته بهوانغ وفريقه القيادي، وأكدت الشركة أن هوانغ سيواصل قيادتها من دون انقطاع، أما على المستوى الفيدرالي، فقال ترامب في إحاطة بالبيت الأبيض يوم الاثنين إن مكتب التحقيقات الفيدرالي «ينظر في الأمر من زاوية أخرى»، وإنه يعتقد أن هوانغ «سيكون بخير»، ويلاحظ أن تأكيد التحقيق جاء على لسان الرئيس نفسه، ولم أعثر على بيان رسمي منفصل من المكتب، ووصفت وكالة أسوشيتد برس تصريحات ترامب بأنها خطوة غير معتادة بتدخله المباشر في تحقيق لمكافحة التجسس، تعكس علاقته الودية بهوانغ وما قد يكمن وراءها من رهانات جيوسياسية.
وفي الكونغرس، لم تصل المسألة بعد إلى جلسات استماع علنية، فقد طلب رؤساء ثلاث لجان في مجلس النواب، هم رئيس لجنة الشؤون الخارجية براين ماست، ورئيس اللجنة المختارة للشأن الصيني جون مولينار، ورئيس لجنة الاستخبارات ريك كرافورد، إحاطة مغلقة من هوانغ حول العلاقة وحول إجراءات إنفيديا لحماية نفسها من التجسس، وفي المقابل، طلب أعضاء ديمقراطيون في لجنة الشؤون الخارجية إجابات من وزير التجارة هوارد لوتنيك بشأن سياسات التصدير.
وانعكست الأزمة سريعا على الأسواق، إذ تراجع سهم إنفيديا في تداولات الاثنين 9 نوفمبر بنسبة 4.3% ليغلق عند 178.67 دولار، بعدما هبط في وقت سابق من الجلسة بنحو 9%، وبحسب بلومبرغ، محا التراجع نحو 200 مليار دولار من القيمة السوقية، وتقدّر مصادر أخرى الخسارة بنحو 190 مليار دولار، وبعد دقائق من إغلاق السوق، رُفعت دعوى جماعية مقترحة أمام محكمة اتحادية في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا، تتهم إنفيديا وهوانغ بتضليل المستثمرين بعدم الإفصاح عن مخاطر الأمن القومي المرتبطة بالعلاقة، وتشمل الدعوى المستثمرين الذين اشتروا أسهما بين 9 أكتوبر 2025 و8 نوفمبر 2026، وتطالب بتعويضات غير محددة، وهي تتضمن ادعاءات لم تصدر بشأنها أحكام قضائية.
من جهتها، نفت الصين الاتهامات، وقالت إن مزاعم التجسس غير مثبتة ووصفتها بأنها حملة تشويه ضد بكين، ويرى محللون أن الخطر يتجاوز الشأن الشخصي، إذ يتعلق بسلاسل توريد الذكاء الاصطناعي وبمدى ثقة واشنطن في دور هوانغ، الذي دأب على الضغط لتخفيف قيود بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين، وتبقى الأسئلة الأهم مفتوحة بانتظار نتائج التحقيقات: هل تسرّبت معلومات حساسة فعلا، وما إذا كانت هذه الأزمة ستبقى قضية حوكمة وسمعة أم تمتد إلى قيادة الشركة وإلى وصولها إلى السوق الصينية.
