منذ تفعيل قانون العقوبات البديلة الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرًا، تم إصدار 80 حكمًا قضائيًا بالعقوبات البديلة إلى حدود الأسبوع الأول من شهر شتنبر الجاري، بحسب معطيات قضائية أولية.
وأفاد مصدر قضائي أن هذه الأحكام شملت خمسة أصناف من التدابير البديلة للعقوبات السجنية، جاءت في مقدمتها عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة بـ34 حكمًا، تليها عقوبة الغرامة اليومية التي سجلت 25 حالة.
كما شملت الأحكام 16 قرارًا قضائيًا يقضي بالتردد المنتظم على مراكز الأمن أو الدرك أو السجون، إلى جانب 4 أحكام تتعلق بـالعلاج من الإدمان، وحكم واحد فقط باستخدام المراقبة الإلكترونية.
وأكد المصدر ذاته أن هذه المعطيات تبقى مؤقتة، في انتظار صدور المزيد من الأحكام مع استمرار تعميم تطبيق القانون، الذي يروم تحقيق عدالة أكثر نجاعة وإنسانية، والحد من ظاهرة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
ويعد اعتماد العقوبات البديلة خطوة إصلاحية هامة في المنظومة القضائية المغربية، إذ تتيح إمكانية تنفيذ العقوبة خارج أسوار السجن، مع التركيز على إعادة الإدماج الاجتماعي والتقويم السلوكي للمحكوم عليهم، خاصة في القضايا البسيطة أو غير العنيفة.
