دخلت قواعد جديدة حيز التنفيذ لتحديث شروط تأهيل العاملين على متن سفن الصيد، عقب نشر المرسوم رقم 2.25.1011 في العدد الصادر من الجريدة الرسمية بتاريخ 6 غشت 2026.
وكان رئيس الحكومة قد وقع المرسوم في 23 يوليوز الماضي، ويتعلق بتعديل شروط التأهيل المطلوبة للعاملين في الملاحة والصيد البحري، خصوصاً بالنسبة إلى الأشخاص الذين يتولون مهام القيادة والضباط على متن سفن الصيد.
وتهم هذه المقتضيات الجديدة، وفق المعطيات المتداولة، نحو 50 ألف بحار وصياد بشكل مباشر، في وقت تعود فيه القواعد التنظيمية السابقة إلى سنة 2017.
ويأتي تحديث هذه الشروط في ظل التحولات التي عرفها قطاع الصيد البحري خلال السنوات الأخيرة، من بينها تطور الأسطول، وتحديث تقنيات الملاحة، إلى جانب تشديد المعايير الدولية المرتبطة بالسلامة البحرية وكفاءة أفراد الطواقم، خصوصاً في إطار المعايير التي تدفع بها المنظمة البحرية الدولية.
كما يأتي هذا الإصلاح في سياق مفاوضات المغرب والاتحاد الأوروبي بشأن مستقبل اتفاق الصيد، حيث تحظى شروط السلامة على متن السفن وكفاءة وتأهيل الأطقم بأهمية خاصة.
ويهدف المرسوم، بحسب المعطيات المتوفرة، إلى ملاءمة التكوين والشهادات المهنية مع متطلبات العمل الحديثة في قطاع الصيد البحري، وتعزيز توافق منظومة التأهيل المغربية مع المعايير الدولية.
وبذلك، لا يقتصر أثر الإصلاح على الجانب التنظيمي، بل يمتد إلى آلاف المهنيين العاملين في البحر، في قطاع يشكل أحد المكونات المهمة للاقتصاد المغربي.
