قدم وزير الشباب والثقافة والتواصل، مهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء، عرضا مفصلا حول منهجية إعداد مشروع قانون 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، في إطار التفاعل المؤسساتي بين الحكومة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وذلك خلال جلسة استماع نظمتها لجنة الإعلام والمعرفة بالمجلس، استجابة لطلب مجلس النواب بشأن إعداد رأي استشاري حول المشروع.
وأوضح الوزير بنسعيد أن مشروع القانون يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، المحدثة بموجب القانون رقم 15.23، والتي قامت بمشاورات موسعة مع سبع هيئات مهنية تمثل الصحافيين والناشرين، في إطار مقاربة تشاركية شاملة. وقد سلمت اللجنة تقريرها النهائي للحكومة بتاريخ 5 يوليوز 2023، بعد إنجاز مهمتها في الآجال القانونية.
وأشار الوزير إلى أن إعداد هذا المشروع جاء استجابة لحاجة موضوعية وملحة على ثلاثة مستويات رئيسية: مؤسساتي، وظيفي، ومهني. كما شدد على أن المشروع يسعى إلى معالجة الفراغات القانونية التي كشفت عنها تجربة المجلس السابقة، مع تعزيز صلاحياته وتوسيع تركيبته لتشمل تمثيلية مهنية أكثر توازناً وفعالية.
وفي معرض تفاعله مع أعضاء المجلس، أكد السيد بنسعيد أن المشروع استند أيضاً إلى تقارير ودراسات قطاعية سابقة، بالإضافة إلى الاستئناس بالتجارب الدولية المقارنة، التي أبرزت أن غالبية المجالس الصحفية عبر العالم تعتمد على مسطرة الانتداب في تشكيلها، مع تدخل مؤسسات رسمية مختلفة لضمان الاستقلالية والنجاعة.
هذا، وقد شهدت الجلسة تفاعلا غنيا بين الوزير وأعضاء اللجنة، الذين طرحوا أسئلة وملاحظات بخصوص مختلف جوانب المشروع، في أفق بلورة رأي استشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، باعتباره مؤسسة دستورية تضطلع بدور محوري في تقييم السياسات العمومية.
ينتظر أن يشكل هذا الرأي الاستشاري دعامة إضافية للنقاش المؤسساتي والتشريعي حول مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، بما يضمن استقلالية المهنة، وشفافية تدبير القطاع، وتعزيز ثقة المواطن في وسائل الإعلام الوطنية.
