صعّد حزب الأصالة والمعاصرة لهجته تجاه حزب التجمع الوطني للأحرار، رداً على ما تضمنه بيان الأخير من اتهامات مرتبطة باستمالة المنتخبين والضغط عليهم، مؤكداً رفضه لما وصفه بمحاولة إقحام اسمه في خلافات مرتبطة بالمشهد السياسي والانتخابي.
وقال المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، عقب اجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء 26 غشت 2026، إن الحزب «لن يقبل دروساً من أي طرف في احترام القانون أو الالتزام بقواعد العمل السياسي والمؤسساتي»، معبراً عن استهجانه الشديد لما ورد في بيان حزب التجمع الوطني للأحرار.
واعتبر «البام» أن توجيه اتهامات إليه من قبيل «المساس بأخلاقيات العمل السياسي وقواعد التنافس الديمقراطي السليم» أمر مرفوض، نافياً بشكل قاطع ما وصفها بـ«الادعاءات الباطلة» التي أُسندت إليه.
وشدد الحزب على أنه لم يُكره، ولا يُكره، ولن يُكره أي مواطنة أو مواطن على الانتماء إلى صفوفه، في رد مباشر على الاتهامات التي أثارها حزب التجمع الوطني للأحرار بشأن انتقال عدد من المنتخبين والبرلمانيين بين الأحزاب السياسية.
واستحضر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة الانتخابات التشريعية لسنة 2021، مشيراً إلى أن الحزب لم يُبدِ آنذاك أي انزعاج من قرار حزب التجمع الوطني للأحرار ترشيح أكثر من 17 برلمانياً كانوا ينتمون سابقاً إلى خمسة أحزاب سياسية.
وأضاف أن هذه الحالات شملت ستة برلمانيين كانوا ينتمون في وقت سابق إلى حزب الأصالة والمعاصرة، معتبراً أن استحضار هذه الواقعة يطرح تساؤلات حول المعايير التي يتم اعتمادها في تقييم انتقال المنتخبين بين الأحزاب، خصوصاً مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
ويأتي الرد الجديد في ظل تصاعد التوتر بين عدد من الأحزاب السياسية بشأن انتقال المنتخبين والمرشحين، وما يرافق ذلك من اتهامات متبادلة حول استمالة الأعضاء والمنتخبين والالتزام بقواعد التنافس السياسي.
