مشروع قانون المالية لسنة 2026: تعزيز المناصب في القطاعات الأساسية و الداخلية في المقدمة

في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026، والذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أمام مجلس النواب، تم تخصيص 36 ألف و895 منصبًا ماليًا جديدًا، موزعة على عدد من الوزارات والمجالات الحيوية في البلاد. ويعكس هذا التوجه الحكومي الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لعدة قطاعات استراتيجية، منها الأمن، الصحة، التعليم، والبحث العلمي، حيث تم تحديد أولويات جديدة لتلبية احتياجات هذه المجالات بما يتماشى مع التطورات الراهنة.

وحازت وزارة الداخلية على النصيب الأكبر من هذه المناصب، حيث تم تخصيص 13 ألف منصب مالي جديد لها. هذا الأمر يشير إلى سعي الحكومة لتعزيز القدرة الأمنية في مختلف المناطق، وذلك في إطار تحسين الظروف الأمنية ومواكبة التحديات المتزايدة على الصعيدين المحلي والدولي.

في قطاع الصحة، الذي يعتبر من القطاعات الحيوية التي شهدت ضغطًا متزايدًا خلال السنوات الأخيرة، فقد تم تخصيص 8 آلاف منصب مالي. هذا القرار يهدف إلى تحسين الخدمات الصحية والتعامل مع الأعباء الكبيرة التي تواجه المستشفيات والمراكز الصحية في مختلف أنحاء البلاد. إضافةً إلى ذلك، يشير هذا التوجه إلى اهتمام الحكومة بتحسين جودة الرعاية الصحية وتعزيز الموارد البشرية في هذا القطاع.

أما في مجال التعليم، فقد أولى المشروع اهتمامًا خاصًا بتوظيف الأطر التعليمية والبحثية. حيث تم تخصيص 600 منصب مالي لفائدة الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه الذين اجتازوا بنجاح مباريات ولوج هيئة الأساتذة الباحثين. هذه الخطوة تعكس رغبة الحكومة في تطوير التعليم العالي ودعمه بالكفاأت العلمية القادرة على إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع. كما تشير إلى التزام الحكومة بتوفير بيئة أكاديمية قادرة على الاستجابة للتحديات المعرفية والبحثية التي تواجه الجامعات المغربية.

من بين النقاط البارزة في مشروع قانون المالية هو تخصيص 500 منصب إضافي لتوزيعها على مختلف القطاعات، من بينها 200 منصب مخصص خصيصًا للأشخاص في وضعية إعاقة. هذا التخصيص يعكس التزام الحكومة بتعزيز الإدماج الاجتماعي وتعزيز فرص العمل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بما يعزز من مبدأ العدالة والمساواة في الفرص.

ويعكس مشروع قانون المالية لسنة 2026 التزامًا جادًا من الحكومة في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال تعزيز الموارد البشرية في القطاعات الأساسية، وهو ما سيسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.