ذكر التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مواصلة تنفيذ سياسة تروم تجديد النخب القضائية وضمان نجاعة التدبير داخل المحاكم، من خلال تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية وإدماج أفواج جديدة من القضاة الشباب، لسد خاص عدد محدود من القضاة الذين غاذروا السلك القضائي لأسباب مختلفة
وأبرز التقرير أن المجلس صادق خلال دورتَيْه السنويتين على 27 تعيينا جديدا في مناصب المسؤولية القضائية، شملت رؤساء محاكم ووكلاء عامين ونوابهم، من بينهم 3 نساء بنسبة 11,25 في المائة
كا أكد المجلس أن 14 قاضيا، أي ما يعادل 52 في المائة من المعينين، تقلدوا المسؤولية لأول مرة، في خطوة تترجم إرادة المجلس في تشبيب القيادة القضائية واستثمار الكفاءات الشابة
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه العملية خضعت لمسطرة دقيقة تراعي معايير الكفاءة، والنزاهة، والقدرات التنظيمية والتواصلية، وفق المقتضيات القانونية والنظام الداخلي للمجلس
كما تم خلال سنة 2024 المصادقة على إدماج فوجين جديدين من الملحقين القضائيين يضمان ما مجموعه 548 قاضيا جديدا (منهم 193 امرأة)، يمثلون دفعة جديدة لتعزيز الموارد البشرية بالمحاكم ورفع كفاءتها
وفي المقابل، سجل مغادرة 35 قاضيا وقاضية السلك القضائي خلال سنة 2024، نتيجة لتعدد الوضعيات المهنية والشخصية
كما تمت إحالة 13 قاضيا على التقاعد، و9 قضاة على التقاعد النسبي، إلى جانب 3 حالات عزل تأديبي، وحالتين لانقطاع عن العمل ترتب عنهما إنهاء الخدمة. كما تم تسجيل استقالتين طوعيتين و5 حالات وفاة لقضاة أثناء مزاولتهم لمهامهم
وتعكس هذه الحصيلة توازنا بين تجديد النخبة القضائية وإفساح المجال أمام الأجيال الجديدة، وبين ضمان استمرارية المرفق القضائي بالكفاءة المطلوبة، في انسجام مع أهداف المخطط الاستراتيجي للمجلس (2021-2026) الهادف إلى تعزيز الحكامة القضائية وترسيخ قيم الاستقلال والشفافية في تدبير المسار المهني للقضاة
